يعقد حزب العدالة والتنمية المغربي، ذو المرجعية الإسلامية متزعم الائتلاف الحكومي اليوم دورة استثنائية لمجلسه الوطني (برلمان الحزب)، بهدف التحضير للمؤتمر الوطني الثامن للحزب، المقرر عقده في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفق ما أعلن عنه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، مساء أول من أمس عقب اجتماع الأمانة العامة.ويأتي انعقاد المجلس في ظل ظروف صعبة يعيشها الحزب منذ إعفاء ابن كيران من تشكيل الحكومة، وتعيين سعد الدين العثماني خلفا له، وما قدمه هذا الأخير من تنازلات إبان تشكيل الحكومة، ما أثر سلبا على تماسكه الداخلي وشعبيته.وسبق لابن كيران أن أقر قبل أسبوعين أن حزب العدالة والتنمية يمر بأصعب امتحان في حياته منذ أن كان حركة، وأنه «في ورطة حقيقية»، ووصف ما حدث للحزب خلال الفترة الماضية من تداعيات سياسية عقب إعفائه بأنه «ابتلاء»، وأن الحزب تعرض لمؤامرة، لكنه حث أعضاء حزبه على تجاوز المرحلة.ويرى قياديون في الحزب ومتتبعون خارجه أن ابن كيران هو وحده القادر على إخراج الحزب من «الانتكاسة» التي تعرض لها، لا سيما إذا ما جرى انتخابه لولاية ثالثة على رأس الحزب، وهو الموضوع الذي يثير جدلا كبيرا داخله.ولمح ابن كيران مساء أول من أمس إلى إمكانية بقائه على رأس الحزب لولاية ثالثة رغم أن القانون الداخلي للحزب لا يسمح بذلك، إلا أن «الاستثناء» وارد.وقال ابن كيران في هذا الصدد إنه سبق له أن أبدى في برنامج تلفزيوني، عدم رغبته في الحديث حول هذا الموضوع، كما أكد خلال اللقاء الأخير مع مؤسسة منتخبي «العدالة والتنمية» أن «مرحلتي انتهت من الناحية القانونية.. وقد قلت إن هذه نهاية مهمتي اللهم إلا إذا وقع شيء غير معلوم، أوفي حالة كان للإخوة رأي آخر قد يطالبون ويرون مصلحتهم. وقتها سيكون كلام آخر».ونظرا لما يثيره موضوع تمديد ولاية زعيم سياسي عبر تغيير القوانين الداخلية من حساسية، بسبب ارتباطه بالتسلط والديكتاتورية بعد أن قطعت جل الأحزاب السياسية المغربية مع مرحلة خلود الزعيم في منصبه وتشبثه بالكرسي، شدد ابن كيران على القول إن «العدالة والتنمية يحترم قوانينه الداخلية.. نحن حزب يحترم القانون، مرحلتي انتهت وكان يفترض أن أغادر في سنة 2016 قبل أن يقرر الإخوان التمديد للأمانة العامة لمدة سنة، بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، لكن الآن يجب أن أذهب، إلا إذا كانت هناك أمور أخرى سيضطر إليها الإخوان وليس أنا».كما كشف ابن كيران عن تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للحزب «المصباح»، وقال إنه سيتم في غالب الظن خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، موضحا أنه تم الاتفاق داخل الأمانة العامة على هذا التاريخ، وأن لقاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد بالمقر المركزي للحزب بالرباط، مر في أجواء إيجابية، خلافا للقاء العاصف الذي عقد قبل أسبوع.وكان ابن كيران قد اضطر إلى إصدار توضيح الأربعاء الماضي، ردا على ما ينشر من مقالات صحافية تتطرق إلى الخلافات الداخلية للحزب، ومنها وجود خلاف بينه وبين سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، ما أدى إلى بروز تيارين داخل الحزب: واحد موال لابن كيران والآخر للعثماني. إلا أن ابن كيران أوضح أن ما ينشر «إما غير صحيح أو غير دقيق»، مؤكدا أن ما يلزمه هو خطاباته الرسمية والبيانات التي يوقعها، وأن «الهدف من أغلب تلك المقالات هو محاولة استهداف تماسك الصف الداخلي للحزب، وزرع الشك والبلبلة فيه وزعزعة الثقة بين مسؤوليه ومناضليه».في سياق آخر، قضت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، المجاورة للرباط، مساء أول من أمس بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم (ألف دولار) في حق خمسة شبان، ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية من أجل تهمة الإشادة بالإرهاب، فيما جرت تبرئتهم من تهمة التحريض عليه، وذلك على خلفية نشرهم تدوينات وصورا على «فيسبوك» تشيد بمقتل السفير الروسي بأنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.وأوضح عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة الدفاع، أن هذا الحكم يشمل جميع الشباب باستثناء ياسر الخباط، الذي حكمت عليه المحكمة بسنتين سجنا نافذا في تهمة مغايرة.وكانت قضية هؤلاء الشباب قد أثارت جدلا وانتقادات، لا سيما من قبل الحزب بعد أن جرى تكييف التهمة الموجهة إليهم مع قانون الإرهاب وليس قانون الصحافة والنشر.