أصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا بصرف بدلات ومزايا مالية لأعضاء البعثة الذين يعملون خارج السعودية من موظفي الجهات الحكومية كالتي تصرف لأعضاء السلك الدبلوماسي الواردة في لائحة الوظائف الدبلوماسية عدا المادة (51) التي تخص بدل انتداب السفير، مؤكدا عدم جواز صرف أي بدلات أو مزايا مالية مماثلة لها في "لائحة الحقوق والمزايا المالية". وأوضح الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية، أمس، أن صدور الموافقة على القرار جاء بعد اطلاع مجلس الخدمة المدنية على ما أشارت إليه الوزارة من وجود تباين لدى الجهات الحكومية في صرف بدلات منسوبيها في الخارج، ونظراً إلى ما تضمنه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1182) وتاريخ 19 / 6 / 1427هـ في الفقرة ( أولاً ) "الموافقة على لائحة الوظائف الدبلوماسية والجداول الملحقة بها وفق الصيغة المرفقة بالقرار" التي اشتملت الفقرة (خامساً) منه على "أن تصرف البدلات والمزايا المالية التي وردت في هذه اللائحة لمن يعمل في الخارج من موظفي الجهات الحكومية الأخرى". إلى ذلك، دشن وزير الخدمة المدنية في مكتبه أمس، برنامج "توطين" المتعلق بالتعاقد وتجديد التعاقد مع غير السعوديين في الأجهزة الحكومية. وأوضح الدكتور البراك أن هذه الخدمة تأتي لتطوير الأعمال المتعلقة بالتعاقد وتجديد التعاقد مع غير السعوديين في الجهات الحكومية بنوعيه الداخلي والخارجي، وذلك عن طريق إتاحة تقديم طلبات التعاقد وطلبات التجديد من خلال الخدمات الإلكترونية في بوابة الوزارة الإلكترونية، حيث تعبأ بيانات الجهة والمتعاقد مع الجهة المقدمة للطلب. وأضاف، أنه بعد التأكد من جميع البيانات المتعلقة بالمتعاقد ترسل إلكترونياً إلى الوزارة وتعالج من خلال عدة مراحل يمر من خلالها الطلب، مما يسهم في سهولة التواصل بين الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالتعاقد، وحفظ البيانات المتعلقة بالجهة والمتعاقد واستخدامها في التقارير المختلفة، التي من شأنها تطوير أعمال الوزارة. وأكد وزير الخدمة المدنية أن الخدمات الجديدة التي يقدمها البرنامج تأتي تماشياً مع توجهات الدولة في تطبيق التحولات الإلكترونية في جميع تعاملاتها، وأيضا لتطبيق مفهوم الإحلال والتوطين لسعودة الوظائف في الجهة الحكومية حسب نسبة السعوديين مقارنة بنسبة الأجانب في هذه الجهة، ومقارنة هذه الجهة بالجهات التي تزاول النشاط نفسه، مشيراً معاليه إلى أنه سيربط برنامج (توطين) مع برنامج (جدارة 3) ، بحيث لا يتعاقد أو يجدد عقد إلا بعد التأكد من عدم وجود مواطن أو مواطنة متقدمين في برنامج جدارة بالتأهيل نفسه.