الرياض / أقر مجلس الشورى اليوم الثلاثاء مساواة منسوبي وزارة الخارجية العاملين بالخارج بالعسكريين في كافة القطاعات العسكرية في المميزات الممنوحة لهم التي تضمنها الأمر الملكي الصادر في الخامس من شهر جمادى الأول عام 1424 الخاص بتكريم الشهداء والمصابين من أبنائنا العسكريين في كافة القطاعات أثناء عملية مكافحة الإرهاب حيث نص الأمر الملكي فيما الشهداء من العسكريين على أن يرقى الذين استشهدوا أثناء أدائهم الواجب إلى الرتبة التي تلي رتبهم مباشرة ويمنحون راتبًا يعادل أقصى راتب درجة الرتبة المرقون إليها بالإضافة إلى البدلات والعلاوات التي كانوا يتقاضونها كما لو كان الشهيد على رأس العمل، ومنحهم وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة، وأيضاً منحهم نوط الشرف و تعيين أحد أبناء الشهيد بوظيفة والده وفق المتطلبات النظامية وكذلك مساعدة أسرته بصفة عاجلة بمبلغ 100ألف ريال و مساعدة أسرته في تأمين السكن المناسب في المنطقة التي يرغبون فيها وذلك بمبلغ 500 ألف ريال إضافة إلى منح كل من والد ووالدة الشهيد مرتبا شهريًّا قدره 3000 ريال إذا أُثبت شرعًا أنه عائلهم وحصر الديون المستحقة للغير على كل شهيد وتوثيق ذلك من خلال المحكمة الشرعية لتسديدها عنه على أن لا يتجاوز كحد أقصى عن كل شهيد 500 ألف ريال، أما المصابون من العسكريين فنص الأمر الملكي على مساعدة كل مصاب بمقدار 100 ألف ريال وترقية المصاب من الضباط بعجز كلي إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة ويعطي أقصى راتب درجة الرتبة المرقى إليها، كما تتم ترقية المصاب من الأفراد استثنائيًّا إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة ومنح المصابين نوط الشرف. وطالب مجلس الشورى بسرعة تطوير النظام الوظيفي الدبلوماسي والقنصلي يشمل مميزات كالتأمين الطبي والرسوم الدراسية والتأمينات الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدبلوماسيين والمتقاعدين السعوديين العاملين في الخارج، وهي التوصية التي صوت عليها اليوم وأكدت عليها لجنة الشؤون الخارجية على أربع قرارات بهذا الشأن أولها كان في عام 1432. ودعا المجلس وزارة الخارجية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل مشاكل الدارسين السعوديين في الخارج، كما وافق على توصية تحث الوزارة على الاستفادة من الخبرات التراكمية للدبلوماسيين السعوديين المتعاقدين. ووافق المجلس على توصيات جديدة للجنة الخارجية على تقرير الوزارة حيث شدد على اتخاذ كافة الإجراءات لتفعيل توجيهات خادم الحرمين الموجهة إلى سمو وزير الخارجية والقاضية برعاية المواطنين السعوديين في الخارج وبذل المزيد من الجهود لتسهيل أمورهم وتضمين آلية التفعيل ونتائجه في تقرير الوزارة المقبل. وحث الشورى الخارجية على تطوير وتوثيق العلاقات مع الدول الأفريقية من خلال المشاريع المشتركة وتكثيف زيارات المسئولين في قطاعات الدولة المختلفة لهذه الدول.