أكد المهندس أحمد بن عبدالعزيز سندي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن أكثر من خمسة آلاف منشأة صغيرة ستستفيد من قرار- مجلس الوزراء الخاص بإعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمَّال فأقل) مِنْ دفعِ المُقابل المالي (2400 ريال سنويًا). مبينًا أن القرار سيُسهمُ إيجابًا في تحسينِ وضع هذا النوع مِنْ المنشآت ويمنحها فُرصةً أكبر لتنميةِ أعمالِها بعد تخفيف الأعباء المالية عنها، مما يمنح هذا القطاع دفعةً أقوى لاستقراره ونموه، موجهًا شُكره إلى مقامِ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين وللقيادة الرشيدة وإلى وزير العمل المهندس عادل فقيه. واشار سندي إلى أن أكثر من 14 ألف منشأة في العاصمة المقدسة مسجلة بالغرفة التجارية 92%منها منشآت صغيرة ومتوسطة وهي العمود الفقري للقطاع الخاص، حيث تشكل نحو (97 %) من مجموع منشآت القطاع الاقتصادي في أي دولة من دول العالم وتزداد أهميتها في الدول النامية. وتبرز أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المتوازنة من خلال قدرتها على توليد فرص عمل للقوى العاملة في هذه الدول من خلال قدرتها على امتصاص العمالة والتخفيف من حدة البطالة. ففي اليابان تستوعب هذه المنشآت (84.4 %) من مجموع العمالة الصناعية، وتستوعب (57.1 %) من مجموع قوة العمل بالقطاع الصناعي بالدول العربية وفي دول الاتحاد الأوروبي (18.89) مليون منشأة، تشكل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة (79 %) من مجموع أعدادها، حيث تستقطب (69 %) من القوى العاملة ما يؤدي إلى الإسهام في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والإبداعي وتكوين منظومة متكاملة مع المنشآت الصناعية الكبيرة في مجالات الإنتاج والتسويق. كما أن لها دورًا بارزًا في الإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي مع الصناعات الكبرى حيث تمد الأسواق المحلية بما تحتاج إليه من السلع والخدمات وكذلك إمداد الصناعات الكبيرة بما تحتاج إليه من مكونات والأجزاء التي تحتاج إليها في إنتاجها وتقوم بدور المغذي لها. فتتعامل شركة جنرال موتورز مع أكثر من 30000 مورد من الصناعات الصغيرة. شركة رينو الفرنسية تتعامل مع أكثر من 50000 مورد. وفي اليابان توفر المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة (72 %) من احتياجات صناعات الآلات، و(79 %) من احتياجات صناعة الأجهزة الكهربائية، وتعتمد شركة متسوبيشي على 20000 من الصناعات الصغيرة المغذية لها. وهذا التعامل يعتبر بين هذه المنشآت والمنشآت الكبيرة أحد أهم المعايير التي تستخدم من قبل الاقتصاديين في قياس التقدم الاقتصادي.