كم من قرار اتخذه قيادي في الدولة شهادته الجامعية مزورة، وكم من خطط مهمة أثبتت فشلها بعدما أشرف عليها صاحب شهادة وهمية قادته الى منصب حساس، وكم من علاوة ومزايا ورواتب تقاضاها صاحب شهادة مزيفة دون وجه حق؟ وبحكم المنصب الذي لايستحقه صاحب الشهادة المزورة، تمكن من عزل موظفين أو نقلهم ظلما، أو وضع الموظف غير المناسب في المكان الذي لايستحقه! لاشك أن قضية الشهادات المزورة أخذت حيزا كبيرا من الاهتمام، فهي تهم كل مواطن شريف وتقض مضجع كل من سولت له نفسه القفز على القانون والحصول على مؤهل وهمي أو مزور.ولكن هل يكون مصير هذه القضية مثل غيرها.. الحفظ أو طمطمتها درءا للفضيحة؟ ورغم اهتمام مجلس الوزراء بالقضية، ودعوته الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت أن شهادته الدراسية مزورة أو وهمية وإحالتهم إلى النيابة العامة، مع تجريدهم من مناصبهم الأكاديمية وسحب درجاتهم الوظيفية. الا أن الخشية من بقاء ملف الشهادات المزورة بيد اللجان، ثم لانرى نتائج منطقية للتحقيق، تماما مثل قضية تجار الاقامات، والحرائق التي لحقت بالمشاريع تحت الانشاء، وكذلك قضية الحصى المتطاير، وغيرها من القضايا التي لم تحسم تحت وطأة الضغوط أو المحسوبيات! بالتأكيد قضية الشهادات المزورة قضية حساسة، وتمس أشخاصا لهم مكانتهم في المجتمع، ولكن هؤلاء تجرؤوا على انتهاك القانون، وحصلوا على مزايا لايستحقونها، فمن يجرؤ على كشف أسمائهم، ليكونوا عبرة لغيرهم؟