وافق وزراء إسرائيليون مبدئيا، الأحد، على مشروع قانون إسرائيلي يجعل من الصعب على الحكومة تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي. ومشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست شولي معلم رافائيلي من حزب "البيت اليهودي"، يؤكد أن التنازل عن أي أراض تعتبرها إسرائيل جزءا من القدس يجب أن يحصل على موافقة أغلبية الثلثين في البرلمان. ووافق أعضاء اللجنة التشريعية الوزارية على مشروع القانون قبل سلسلة من المناقشات وعمليات التصويت على هذا المشروع التي ستجري في البرلمان. وقال وزير التعليم الإسرائيلي ورئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت على صفحته فى الفيسبوك، إن مشروع قانون القدس الموحدة حصل على الموافقة الأولية بالإجماع. ومن جانبه ذكر مقدم المشروع شولي معلم رافائيلي أن الملاحظات التوضيحية الملحقة بمشروع القانون تشير إلى أنه يسعى إلى "تعزيز وضع القدس الموحدة وحماية مستقبلها وأمن سكانها". واحتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية في عام 1967 وضمت القدس الشرقية إليها لاحقا، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتزعم إسرائيل أن القدس بشطريها الغربي والشرقي هي عاصمتها الموحدة، بينما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية. المصدر: أ ف ب ياسين بوتيتي