حذر اتحاد الجمعيات التعاونية من موجة غلاء قادمة من شأنها أن تمس جيوب المستهلكين مباشرة، وذلك على خلفية قيام وزارة المالية برفع القيمة الإيجارية على الجمعيات.رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي هاشم الكندري، قال إن هذا الارتفاع سيؤدي إلى ارتفاع مصروفات الجمعيات ما ينجم عنه ارتفاع سعر إيجارات الأرفف حتى تتمكن الجمعيات من سد هذه المبالغ، محذرًا من أن هذا الأمر مر سينعكس على التجار ثم يتم رفع سعر المنتج وبالنهاية الزيادة سيدفعها المواطن والمستهلك.واستغرب أن تقوم الجهات الحكومية برفع اسعار الإيجارات على الجمعيات في الوقت الذي يطالبون فيه بخفض الأسعار لتخفيف الكاهل على المواطنين والمستهلكين، متسائلا كيف يتم ذلك؟ مردفًا ما هي الجهة أو اللجنة التي قامت من قبل وزارة المالية لعمل هذه الدراسة وهل الجهة التي قدمت الدراسة لها خبرة في القانون؟وطالب الكندري وزير المالية بمراجعة القرار لحماية جيوب المساهمين والمستهلكين، لاسيما أنه تم اتخاذه من قبل الوزارة دون أن يتم استشارة التعاونيين.وتساءل لماذا تعامل الجمعيات التعاونية مثل معاملة الاسواق الموازية وجمعيات النفع العام؟ مشددًا على أنه يفترض على الوزارات ان تعامل الجمعيات التعاونية معاملة خاصة كونها المؤسسة الوحيدة التي تدعم الدولة وليست الدولة التي تقوم بدعمها.كما تساءل عن العوامل والمتطلبات والدراسات التي أدت إلى رفع هذه النسبة على الجمعيات التعاونية وهي مرفق من مرافق الدولة للخدمات الاجتماعية.يأتي ذلك، فيما أشار إلى أنه لا يخفى على أحد دور الجمعيات في المجتمع من انشطة اجتماعية ومساهمات في المشاريع الوطنية، منها مستشفى القلب ومشروع بنك الدم وغيرها من دعم المدارس والمساجد غير كل هذا ارباح للمساهمين اخر العام على المشتريات.من ناحية أخرى، زكت لجنة المشاريع باتحاد الجمعيات التعاونية جراح عبدالله المطيري رئيسا لها.