قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، إن مشروع إنشاء مدينة الطاقة الصناعية الذي سيتم تطويره في المنطقة الشرقية، سيضيف 22.5 مليار ريال (نحو 6 مليارات دولار) للناتج المحلي سنوياً، ضمن الأثر الاقتصادي للمشروع.وأضاف الفالح رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، في بيان أصدرته أرامكو، عملاق النفط أمس، أن المشروع سيوفر آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وكذلك توطين منشآت صناعية وخدمية جديدة تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة عالميا. وأعرب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على توجيهه الكريم بإنشاء مدينة الطاقة الصناعية، التي سيتم تطويرها في المنطقة الشرقية. موضحا أن المشروع يهدف إلى توطين الصناعات المساندة لقطاع الطاقة المتعلقة بالتنقيب وإنتاج النفط وتكريره، والبتروكيميائيات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه. وأشار الفالح إلى أن قرار إنشاء مدينة صناعية جديدة للطاقة يتماشى مع «رؤية المملكة 2030». ويدعم البنية التحتية الحيوية لسلسلة التوريد في المملكة، وبيّن أن «الأثر الاقتصادي الوطني لهذا المشروع الكبير سيتمثل في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وكذلك إضافة 22.5 مليار ريال سعودي للناتج المحلي سنوياً، وتوطين منشآت صناعية وخدمية جديدة تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة عالمياً».ومن جانبه قال رئيس أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر وكبير إدارييها التنفيذيين، إن مدينة الطاقة الصناعية الجديدة في المنطقة الشرقية ستكون مشروعاً ارتكازياً وعلامة فارقة في جهود توطين الصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة، وستشكل بيئة مثالية ومتكاملة لاستقطاب استثمارات الشركات العالمية وتأسيس وتطوير عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وهذا يدعونا إلى تشجيع شركائنا عبر سلسلة التوريد في المملكة والعالم، للاستفادة من الفرص والعمالة المحلية المدربة التي ستكون متاحة هناك.بدوره أفاد المدير العام المكلف للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم، بأن إدارة مدينة الطاقة الصناعية ستتم بالشراكة بين أرامكو السعودية و«مدن»، الأمر الذي من شأنه أن يوفر للمشروع جميع المتطلبات اللازمة لبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار.ويذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم «مدينة الطاقة الصناعية»، وتخصيص أرض مساحتها 50 كيلومترا مربعاً لإقامة المدينة المشار إليها، ووافق المجلس على العرض المقدم من أرامكو السعودية المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة «الشركة المطورة»، وقيامها بتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها «الشركة المشغّلة».