كتبت - هناء صالح الترك: كشف حجم المعاملات المُنجز بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري، ارتفاع حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدميّة الخارجيّة للوزارة، حيث بلغ إجمالي هذه المعاملات 1599 معاملة، موزعة ما بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق والخدمات المصاحبة من قبيل التصديق وإثبات التاريخ والتوكيلات وإلغائها، إلى جانب الخدمات المقدّمة عبر واجهة بوابة صك للخدمات الإلكترونية، والتي تتم عن طريق بوابة النظام والموبايل والموظف الشامل. ويؤكد ارتفاع حصيلة المعاملات تغلب المواطنين والمقيمين في الدولة على تحديات الحصار، وعدم تأثر سير المعاملات بهذه الإجراءات، خاصة أن بعض هذه المعاملات يتعلق بمعاملات خارجيّة، سواء بمجال التسجيل العقاري أو التوثيق. كما تشمل هذه المعاملات مختلف مناحي المعاملات الاقتصادية التي تكشف مؤشراتها العامّة المنحى التصاعدي لنمو الاقتصاد القطري، بل وتحقيق قفزات نوعيّة كما هو الحال في حجم وحركة تداول العقارات في الدول، وغيره من المؤشرات الإحصائيّة الصادرة عن الجهات المعنيّة في الدولة. وبالنظر إلى البيانات الصادرة عن وزارة العدل، فقد استقبلت مراكز الوزارة الخدميّة الخارجية وبوابة صك الإلكترونية، خلال الأسبوع المنصرم 1446 معاملة توثيق، وعدد من المعاملات المتعلقة بالخدمات الأخرى، منها 5 معاملات تخصّ إثبات التاريخ، و6 معاملات للتصديق على التوثيق، ليكون مجموع هذه المعاملات 1479 معاملة، فيما استقبلت الوزارة 120 معاملة من خلال نظام صك، موزعة على 59 معاملة تمّ استقبالها من خلال الموظف الشامل، الذي يقدّم خدمات مشروع صك من خلال المكاتب والمراكز الخدميّة الخارجيّة، و61 معاملة من خلال بوابة صك الإلكترونية. وتقدّم وزارة العدل هذه الخدمات من خلال مراكزها ومكاتبها الخارجية، ويبلغ عدد هذه المكاتب حالياً نحو 20 مكتباً ومركزاً خارجياً تغطي أغلب مناطق الدولة، خاصة منها ذات الكثافة السكانيّة، وتتوزع هذه المكاتب ما بين مكاتب ضمن مجمعات الخدمات الحكوميّة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والبعض الآخر تم افتتاحه في إطار خطة عمل الوزارة، وتشمل هذه المكاتب والمركز، مكتب الهلال، ومسيمير والوكرة، وأم صلال والظعاين والخور، ومكاتب الشحانية والريان، ومبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، ومكاتب جديدة في اللؤلؤة وعنيزة والوسيل، والنادي العربي، ومقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، كما تمّ افتتاح مكتب خاص باستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض. ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، والذي يعتبر رقماً قياسياً في التعاملات التي يتم تنفيذها خلال أسبوع، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهمّ المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، من حيث معاملات البيوع والهبات للمواطنين القطريين فقط، والتي يتم تقديمها من مكتب العدل في مبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدّمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها ما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونياً، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخصّ معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. كما تقدّم البوابة الإلكترونية لـ «صك» خدمات التوثيق، وتشمل عدداً واسعاً من الخدمات من أهمها الوكالات الإلكترونية، والتصديق على التوقيعات، حيث يتم التقديم والموافقة بين الطرفين إلكترونياً، واتفاقيات الصلح والتنازل، وشهادات السجلات المصدّق عليها، ورهونات الآليات والمعدّات والأجهزة والمصانع. وأكملت الوزارة إطلاق الدفعة الثالثة من خدمات مشروع صك، التي تشمل البيوع والرهونات والوكالات الإلكترونية، وتمثل هذه الدفعة، الحزمة الأهم من خدمات المشروع، الهادف إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكوّنات المنظومة العقارية، والاعتماد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات في التوقيت والمكان المناسبين. كما يسعى هذا المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسيّة، ودعم الاقتصاد القطري في التحوّل إلى الاقتصاد المبني على الابتكار. وتمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميّزة وبالسرعة المطلوبة. وتمكين المستفيد من الخدمة من الوصول إلى الخدمة أو المعلومة التي يحتاجها بطريقة أفضل وأيسر وفي الوقت الذي يرغبه. وتهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية. وإيجاد بنك للمعلومات العقارية. يضمن تحسين نوعيّة البيانات والمعلومات العقارية من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع الممارسات المتميّزة إقليمياً ومحلياً. ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يُحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.