الدوحة - الراية : بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري 2045 معاملة موزّعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق بزيادة بلغت نحو 7 % مقارنة بالأسبوع السابق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 29/‏10/‏2017 إلى 02/‏11/‏2017 عن سير حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية للوزارة على وتيرتها المعتادة، وتكشف البيانات عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدّمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 74 معاملة. وتوزّعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدّمة للجمهور منها (233) معاملة نقل ملكية، و(81) معاملات تغيير عقار، و(43) معاملات قيد وحجز، و(43) معاملة فك قيد وفك حجز، و(77) معاملة تخص معاملات الخدمات و(32) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 509 معاملات. فيما توزّعت معاملات التوثيق بين (1419) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، ومعاملة إثبات تاريخ واحدة، و(42) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة «صك» يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1536 معاملة. التسجيل العقاري وشكّلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 25 % من حجم المعاملات المقدّمة، فيما شكّلت معاملات التوثيق 75% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدّمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها ما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونياً، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. خدمة البنوك وقد تم تفعيل خدمة البنوك مؤخراً بافتتاح فرع جديد بمقر مصرف قطر الإسلامي في شارع البنوك بعد الإقبال الذي شهده مكتب الخدمات في مجمّع الهلال، كما تم افتتاح مكتب لاستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض. وتقدّم وزارة العدل خدمات الجمهور من خلال مراكزها ومكاتبها الخارجية، الموزّعة على أغلب مناطق الدولة، خاصة ذات الكثافة السكانية، وتشمل هذه المكاتب والمركز، مكتب الهلال، ومسيمير والوكرة، وأم صلال والظعاين والخور، ومكاتب الشحانية والريان، ومقر وزارة الاقتصاد والتجارة، وبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، ومكاتب جديدة في اللؤلؤة وعنيزة والوسيل، ومقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، كما تم افتتاح مكتب خاص باستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض. البوابة الإلكترونية كما تقدِّم البوابة الإلكترونية لـ «صك» خدمات التوثيق، وتشمل عدداً واسعاً من الخدمات من أهمها خدمات البيوع والوكالات الإلكترونية، والتصديق على التوقيعات، حيث يتم التقديم والموافقة بين الطرفين إلكترونياً، واتفاقيات الصلح والتنازل، وشهادات السجلات المصدّق عليها، ورهونات الآليات والمعدات والأجهزة والمصانع. وتوفر بوابة «صك» عدداً كبيراً من الخدمات الخاصة بالتوثيق والتسجيل العقاري والتي تساعد الجمهور في إنهاء المعاملات بيسر وسهولة. وأطلقت الوزارة خلال هذه المرحلة أهم الخدمات التي تشهد طلباً واسعاً من الجمهور مثل خدمات الوكالة الإلكترونية حيث أصبحت الوكالة بطابع جديد حسب احتياج ونوع التوكيل الذي يريده المراجع. كما تم إطلاق معاملات التسجيل العقاري في قالب إلكرتوني حديث يتيح للبائع التقديم من خلال البوابة على طلب معاملة بيع، وعليه يقوم المشتري بإعطاء الموافقة على أنه سيقوم بالشراء وذلك أيضاً بطريقة إلكترونية من خلال بوابة صك بعد التسجيل على بوابة حكومي.