لقي أكثر من 70 مختطفاً على أيدي الميليشيات الانقلابية حتفهم من جراء التعذيب في المعتقلات التابعة لها. وأعلنت وزارة حقوق الإنسان في اليمن أن أكثر من 70 مختطفاً قُتلوا على يد ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح من جراء التعذيب البشع واللاإنساني في المعتقلات، منددةً بانتهاكات الميليشيات بحق 36 مختطفاً من أساتذة الجامعات والحقوقيين والإعلاميين الذين يخضعون حالياً لمحكمة صورية بصنعاء. وذكرت الوزارة، في بيان، أن الانقلابيين اختطفوا واعتقلوا المواطنين اليمنيين من دون أي مسوغ قانوني، وسجنوهم ومارسوا كل أنواع التعذيب عليهم أكثر من عامين، فيما لا تزال أعداد كثيرة قيد الاختطاف والاحتجاز والإخفاء القسري، ويتعرضون بشكل يومي للتعذيب والمعاملة المهينة. وكانت محكمة خاضعة لسلطة الحوثيين قد عقدت، أول من أمس، جلسة ثانية لمحاكمة 36 شخصاً، «تم اختطافهم من جامعاتهم ومنازلهم، وأسقطت عليهم الميليشيا تهماً من دون أي مستند، وفي ظل قضاء غير قانوني لميليشيات لا تمتلك أي شرعية، وبإجراءات باطلة». وأكدت الوزارة أن «تقديمهم لمحاكمة غير قانونية يثبت مجدداً انتهاكها كل الحقوق والحريات الإنسانية والامتهان المستمر لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية». ووصفت الوزارة المحاكمات التي تقوم بها الميليشيا بـ«الهزلية»، إذ يصدر الانقلابيون أحكاماً بالإعدام بعد عشر دقائق من بداية الجلسة، التي يرفض فيها من يسمي نفسه قاضياً، تدوين أقوال المختطفين أو النظر في دعواهم، التي كشفت عن تعرضهم لتعذيب بشع، طالما حرصت الوزارة على توثيقها في تقاريرها التي ترفعها إلى الجهات الحكومية والإقليمية والدولية.