إعادة عقوبة الإعدام إذا أقرها البرلمان، وتعني إعادة تفعيل هذه العقوبة إغلاق ملف انضمام بلاده إلى الاتحاد. ويقول محللون إن أردوغان يلجأ للتصعيد في وجه الاتحاد الأوروبي بعد تلاشي حلمه بانضمام أنقرة إلى الاتحاد، ويدرك الحزب الحاكم في تركيا استحالة تحقيق تقدم في المحادثات الجارية للانضمام في ظل التطورات الحاصلة في البلاد. وينظر إلى التصعيد التركي الأخير على أنه محاولة من النظام للتغطية على فشله في إدارة ملف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عبر تحميل بروكسل مسؤولية هذا التأخير المتواصل. واتهم إردوغان، الذي حضر مراسم إزاحة الستار عن نصب تذكاري لنحو 250 شخصا لقوا حتفهم خلال محاولة الانقلاب العام الماضي، بروكسل “بالعبث” بسعي تركيا منذ عقود للانضمام إلى التكتل الأوروبي. وتختتم الكلمة التي ألقاها أردوغان أمام قصر الرئاسة في أنقرة في الساعات الأولى من صباح الأحد مناسبات عامة ماراطونية في العاصمة وإسطنبول شارك فيها الرئيس بمناسبة إحياء ذكرى الانقلاب الفاشل.رئيس المفوضية الأوروبية حض تركيا على احترام القيم الديمقراطية اذا أرادت أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي وقال “موقف الاتحاد الأوروبي واضح… مر 54 عاما ومازالوا يعبثون معنا”، مشيرا إلى ما وصفه بعدم وفاء بروكسل بتعهداتها في ما يتعلق بكل شيء من اتفاق تأشيرات الدخول إلى مساعدة المهاجرين السوريين. وقال “سنسوي الأمور بأنفسنا… لا خيار آخر”. وتوترت العلاقات مع أوروبا بعد محاولة الانقلاب بسبب قلق الغرب من حملة القمع، إذ أقالت السلطات التركية نحو 150 ألف شخص أو أوقفتهم عن العمل كما اعتقلت أكثر من 50 ألفا للاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الذي تلقي أنقرة باللوم عليه في محاولة الانقلاب. وقال أردوغان أيضا إنه سيوافق “دون تردد” على عقوبة الإعدام إذا صوت البرلمان لصالح إعادتها في خطوة ستنهي فعليا مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف وسط هتافات الحشود التي تلوح بأعلام تركيا “لا أنظر إلى ما يقوله هانز وجورج وإنما أنظر إلى ما يقوله أحمد ومحمد وحسن وحسين وعيسى وفاطمة وخديجة”. ومن جهته، حض رئيس المفوضية الأوروبية الأحد تركيا على احترام القيم الديمقراطية اذا أرادت أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك غداة التصريحات الحادة للرئيس التركي بحق الانقلابيين. وكتب جان كلود يونكر في مقال نشرته صحيفة بيلد الألمانية “بعد عام من محاولة الانقلاب فإن يد أوروبا تبقى ممدودة”، في وقت لا تزال مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي متوقفة منذ أعوام. وأضاف يونكر أنه في المقابل لا بد “لتركيا من أن تثبت بوضوح عزمها على أن تكون أوروبية وأن تحترم في شكل حاسم القيم الأوروبية الأساسية”. والدوائر التابعة ليونكر مكلفة بإجراء مفاوضات الانضمام مع تركيا. وتابع أن “اتحادا لحقوق الإنسان وحرية الصحافة ودولة القانون لا ينسجم مثلا مع الاعتقال الانفرادي لصحافيين طوال أشهر من دون توجيه اتهام” إليهم، في إشارة خصوصا إلى الصحافي الألماني التركي دنيز يوجيل الذي تتهمه أنقرة بـ”دعم الإرهاب”.السلطات التركية أعلنت تسريح 7563 جنديا وشرطيا وموظفا حكوميا، إضافة إلى أكثر من مئتي ألف طردوا من وظائفهم حتى الآن، بناء على حالة الطوارئ وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي مازال ملتزما بالحوار مع تركيا ودعا أنقرة إلى تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. وحذر أيضا من إعادة العمل بعقوبة الإعدام، قائلا “إذا أعادت أنقرة تطبيق العقوبة ستغلق الحكومة التركية بشكل نهائي الباب أمام عضوية الاتحاد الأوروبي”. وتعهد أردوغان أمام المئات من الآلاف في إسطنبول مساء السبت بمعاقبة أعداء تركيا وبينهم شبكة غولن وحزب العمال الكردستاني. وقال “نعلم من يقفون وراء شبكة غولن وحزب العمال الكردستاني وجميعهم… لا يمكن أن نهزم الوزير أو الملك أو الفيل دون التغلب على البيادق والحصان والقلعة. أولا سنقطع رؤوس هؤلاء الخونة”. وبعدما أكد دعمه لإعادة العمل بعقوبة الإعدام، اقترح أردوغان اعتماد زي موحد للمتورطين في المحاولة الانقلابية المسجونين، مثل اللباس البرتقالي المخصص لمعتقلي سجن غوانتانامو الأميركي، وذلك بعد أن ظهر أحد المعتقلين في المحكمة وهو يرتدي قميصا قطنيا كتبت عليه كلمة “بطل”. وبعد عام على أعنف احتجاج على حكمه، يبدو أردوغان اليوم واثقا من نفسه أكثر من أي وقت مضى. ويسمح له الاستفتاء على تعديل الدستور نظريا بالبقاء في السلطة حتى 2029. وبينما يتهمه معارضوه بالميل إلى الاستبداد بالحكم منذ محاولة الانقلاب، رفض أردوغان كل الانتقادات خصوصا الغربية منها. وتؤكد الحكومة التركية أن الإجراءات الاستثنائية المتخذة في إطار حالة الطوارئ التي أعلنت قبل عام ضرورية “لتطهير” الدولة من أتباع غولن الذين اخترقوا صفوفها على مدى عقود. وفي هذا الإطار، أعلنت السلطات التركية الجمعة تسريح 7563 جنديا وشرطيا وموظفا حكوميا، إضافة إلى أكثر من مئتي ألف طردوا من وظائفهم حتى الآن، بناء على حالة الطوارئ التي فرضت منذ 20 يوليو الماضي. لكن وبعيدا عن أنصار غولن، طالت الحملة الأوساط المؤيدة للأكراد التي تم سجن قادتها السياسيين الرئيسيين، وصحافيين ينتقدون السلطات وحتى منظمات غير حكومية. وأدت هذه الحوادث إلى استقطاب حاد في المجتمع بين مؤيدي أردوغان ومعارضيه. وبينما أكدت كل الأحزاب السياسية على الوحدة بعد صدمة 15 يوليو 2016، يبدو المشهد السياسي منقسما أكثر من أي وقت مضى. وتمكن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو من تعبئة مئات الآلاف من المستائين في حركة احتجاجية دفاعا عن “العدالة”. وقال كيليتشدار أوغلو السبت في البرلمان “خلال العام الماضي قضي على العدالة” و”أصبحت حالة الطوارئ دائمة”. ويقول حقوقيون ونشطاء أتراك إن أردوغان استثمر محاولة الانقلاب لإغراق البلاد في الدكتاتورية عبر الاعتقالات والفصل من الوظائف وتحويل الإعلام إلى أبواق دعاية فقط للنظام.