استحوذت تجارة الخدمات في الدول الأعضاء في «منظمة التعاون الإسلامية» على 24 في المئة من التجارة العالمية بقيمة تجاوزت 822 بليون دولار، وفق ما كشف تقرير للمركز الإسلامي لتنمية التجارة 2016 ـــ 2017، ونقلته وكالة الأنباء الإسلامية (إينا) اليوم (الاثنين). وذكر تقرير المركز الذي يعد أحد الأجهزة المتفرعة عن المنظمة، أن بنية تجارة الخدمات في الدول الإسلامية، تتكون من سبعة قطاعات رئيسة هي: خدمات النقل بنسبة 32.6 في المئة، والسفر والسياحة بنسبة 32.4 في المئة، والبناء بنسبة ثلاثة في المئة، والاتصالات والخدمات المعلوماتية بنسبة خمسة في المئة، والخدمات المالية بنسبة اثنين في المئة، وخدمات التأمين بنسبة 1.5 في المئة، وخدمات الثقافة والترفيه بنسبة ثلاثة في المئة. وأوضح التقرير أن أهم الدول الأعضاء الفاعلة في تجارة الخدمات هي السعودية، والإمارات، وماليزيا، وتركيا، وإندونيسيا، وقطر، ومصر، والكويت، ولبنان، وإيران، وقال التقرير: إن هذه الدول سجلت مجتمعة 70 في المئة من التجارة الإجمالية للخدمات في دول المنظمة، متوقعاً أن تشهد تجارة الخدمات في الدول الإسلامية انخفاضا خلال الفترة المقبلة، نتيجة لتقلص تكلفة النقل البحري للشحنات الجافة. وتدفع منظمة "التعاون الإسلامي" ضمن مخططها العشري، مدعومة بالسياسات الحكومية الوطنية، باتجاه تسريع نمو التجارة في دول المنظمة، وهو ما أدى إلى ارتفاعها من 1.77 تريليون دولار في العام 2005 إلى 3.43 تريليون دولار في العام 2015 بزيادة قدرها 93 في المئة.