أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي ضرورة استئناف عقود المعلمين والمعلمات الذين تم فصلهم من المدارس الأهلية خلال فترة الإجازة الصيفية، وقبل صدور قرار إنهاء الدعم، متسائلاً: لماذا أُلغيت عقودهم؟ وأكد أن عقود المعلمين والمعلمات موحَّدة في المدارس الأهلية، سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة. وأشاد "العصيمي" بإمكانيات وخبرات هؤلاء المعلمين خلال مداخلته مع برنامج المرصد على "الاقتصادية"، وذلك في حلقة ناقشت واقع ومستقبل المعلمات في المدارس الأهلية بعد انتهاء فترة الدعم، وقال: "لدينا نخبة من المعلمين يمتلكون خبرة وتجربة تربوية ناضجة بعد أن أمضوا خمس سنوات، وهم الدفعة الأولى الذين استفادوا من صندوق الموارد البشرية بعد صدور القرار السامي". وأضاف: "الآن التوجُّه إلى أن هؤلاء المعلمين يستمرون في مدارسهم، وعلى المدارس أن تلتزم بدفع الراتب نفسه الذي كان يُدفع لهم سابقًا، وتلتزم باستمرار عقود معلميها". وعن كيفية إلزام المدارس بدفع الرواتب السابقة نفسها بعد توقُّف الدعم والصعوبات المالية التي تواجهها بعض المدارس أوضح "العصيمي": "على المدارس وفاء لمواقف الدولة أن تستمر قيمة العقود السابقة ما دامت المدارس بحاجة لخدمات هؤلاء المعلمين، ولا يتم إحلال معلمين جدد مكان الموجودين حاليًا". وكانت وزارة التعليم قد شددت على متابعة عقود المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية الذين انتهت فترة دعم رواتبهم من صندوق الموارد البشرية براتب لا يقل عن 5600 ريال سعودي؛ وذلك لضمان استمرارهم في المدارس الأهلية التي عملوا بها خلال السنوات الخمس الماضية، والتزام المدارس الأهلية والأجنبية باستمرارية رواتب المعلمين والمعلمات وفق ما كانت عليه خلال فترة الدعم. ويأتي ذلك من منطلق إيمان المدارس بمسؤولياتها في توطين المعلمين والمعلمات، والإفادة من الخبرات المتميزة والمكتسبة لدى هؤلاء المعلمين والمعلمات التي اكتسبوها خلال فترة عملهم السابقة. وأكدت الوزارة أنه لن يتم تعويض المدارس بمعلمين جدد مدعومين من الصندوق إذا تبيَّن وجود أي قرارات تعسفية لإنهاء عقود المعلمين الذين استفادوا من فترة الدعم المحددة بخمس سنوات، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنح المدارس الملتزمة العديد من المزايا والحوافز نظير التزامها بمسؤولياتها التعليمية.