كتب - عبدالمجيد حمدي: أكد السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه تم منذ اليوم الأول للحصار بتشكيل لجنة تعمل على مدار الساعة لإدارة الأزمة، لافتاً إلى أنه ورد إلى اللجنة المئات من الحالات والشكاوى للمتضررين من الدول الأربع، بما يعادل 13314 شخصاً تضرروا من هذا الحصار. وأوضح ، خلال الجلسة النقاشية حول المحور الاجتماعي، أنه تم تصنيف الانتهاكات على حسب الضرر، مقسمة على انتهاك لم شمل الأسرة وانتهاك الحق في التنقل وكذلك الحرمان من أداء الشعائر الدينية والتحريض على العنف والكراهية وانتهاك الصحة. وأوضح أنه يتم استقبال الشكاوى بطريقتين عن طريق البريد الإلكتروني أو الخط الساخن، أو عن طريق استلام الشكوى باليد في مقر اللجنة مبيناً أنه هناك بعض الأشخاص الذين يكون الشخص منهم تضرر أكثر من ضرر لافتاً إلى أنه الانتهاكات التي تم رصدها حوالي 2945 انتهاكاً بالإضافة إلى حالات تخوفوا من تقديم شكواهم إلى الجهات المعنية. وأشار إلى أن اللجنة قامت برفع الشكاوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، علماً بأن دولة قطر لم تتلق أي شكوى من أي منظمة من دول الحصار بخصوص شخص أوقف عن العمل، أو شخص منع من العلاج، أو أي ظرف من الظروف، الأمر الذي يؤكد أن دولة قطر لم تتعامل بالمثل مع مواطني دول الحصار المتواجدين في قطر. وأشار الجمالي إلى أن عدد الطلاب، الذين تقدموا بالشكوى للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلغ 139 حالة حتى الآن، سواء من الذين منعوا من التقدم لامتحاناتهم أو الذين وصلوا إلى مرحلة التخرج ومنعوا من الحصول على الشهادات، موضحاً أن اللجنة قامت بإصدار بيان بخصوص موضوع الانتهاك في التعليم، كما قامت بإرسال خطابات إلى الجهات التي تعتمد هذه الجامعات، باعتبار أن كل جامعة هنالك جهات دولية تعتمدها، مبيناً أنهم قاموا بإرسال خطابات لكل جامعة، تسببت في ضرر لأي طالب من الطلاب، وبعض الجامعات بدأت فعلاً في الرد على هذه الخطابات، بالتواصل مع الطلاب المتضررين.     د. محمد الخليفي: 13 مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي   تحدث الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، عن الأبعاد القانونية لقرار دول الحصار من منظور القانون الدولي، مبيناً أن هناك 13 مخالفة صريحة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، موضحاً أنه لا يحق لأي دولة من الدول أن تدعي السيادة لنفسها وتنتهك سيادة الآخرين، ولا يحق لأي شخص كان سواء فرد أو دولة بالتدخل في الشؤون الداخلية، أو سياسة الدولة الداخلية والخارجية المتعلقة بأمر معين. وأوضح أن عدداً كبيراً من الحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأيضاً في العهد الدولي بشقيه الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تمت مخالفته بتلك القرارات، من بينها إقامة الشرائع الدينية، لا يحق لأي دولة منع المسلمين من ممارسة الشعائر الدينية أو من الدخول إلى الأماكن المقدسة، بالإضافة إلى كفالة حق الأسرة وعدم تفريق أعضائها المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 23، وأيضاً الحق في التعليم وضمانة وعدم عرقلته من الأمور الجوهرية الأساسية، كذلك حق التنقل وعرقلته وإبعاد الأفراد تعسفياً أيضاً منصوص عليه في العهد الدولي، والحق في التعبير عن الرأي، والحق في حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها أيضاً منصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن فرض الحصار البحري والجوي، يمثل اختراقاً مباشراً لاتفاقية شيكاغو 1944م، وأيضاً لقانون البحار 1982م.     آمال المناعي: الحصار قطع الأرحام وفرق الأبناء والأمهات   قالت السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إن الهدف الأساسي من الحصار كان سياسياً، إلا أن تحقيق ذلك الهدف من منظور الذين خططوا للحصار، كان يتطلب أن يكون هناك شرخ اجتماعي، من خلال بث المخاوف التي تستحكم في العقد الاجتماعي، مؤكدة أن دول الحصار تسببت في قطع للأرحام وهو ما تسبب في شرخ نفسي كبير للأطفال والأمهات. وقالت إن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، تعمل بشكل يومي على صد الآثار الاجتماعية الناتجة عن الحصار من خلال مشاريع التنمية البشرية المستدامة في إستراتيجية 2017 - 2022، والتي تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية، عن طريق 40 مشروعاً سوف تنفذها دولة قطر للحماية الاجتماعية. وأوضحت أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي قامت بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة مثل وزارة الداخلية والشرطة المجتمعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مكتب الاتصال الحكومي، حتى يكونوا جميعاً في سياق واحد لإدارة الأزمة. وأضافت أن أولى الخطوات التي قاموا بها، كانت فتح خط ساخن سريع (919) لاستقبال بلاغات المتضررين، بالإضافة إلى تخصيص استشاريين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين وقانونيين لمساعدة الأشخاص العائدين من دول الحصار وتقديم المشورة القانونية والنفسية والاجتماعية لامتصاص آثار الصدمة التي تعرضوا لها.