< أوضح مدير مركز الإعلام والنشر في هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي، أن الهيئة تلقت خلال عام 1437-1438هـ الموافق 2016 نحو 2646 شكوى، وذلك عن طريق الحضور لفروع الهيئة وتعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض، أو عن طريق الفاكس، أو البريد، أو الهاتف، أو البريد الإلكتروني. وبيّن المعدي أن عدد الشكاوى المقدمة إلى المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض وصل إلى 900 شكوى، تمثل ما نسبته 34 في المئة من العدد الإجمالي، يليه فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الذي تلقى 744 شكوى، بنسبة 28.1 في المئة، ثم فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية الذي استقبل 331 شكوى، بما نسبته 12.5 في المئة، ثم فرع الهيئة بمنطقة عسير الذي استقبل 193 شكوى، بما نسبته 7.2 في المئة، ثم فرع الهيئة بمنطقة حائل الذي استقبل 165 شكوى، بما نسبته 6.2 في المئة، ثم فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة الذي تلقى 129 شكوى، بنسبة 5 في المئة، ثم فرع الهيئة بمنطقة القصيم الذي استقبل 113 شكوى، بما نسبته 4.2 في المئة، ثم فرع الهيئة بمنطقة جازان الذي استقبل 26 شكوى، بما نسبته 1 في المئة، ثم فرع الهيئة بمنطقة تبوك الذي استقبل 25 شكوى، بما نسبته 1 في المئة، ثم فرع الهيئة بمنطقة الجوف الذي استقبل 20 شكوى، بما نسبته 0.8 في المئة. وأوضح المعدي أن الشكاوي تنوعت بحسب موضوعها، فبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بقضايا العدالة الجنائية 698 شكوى، بما نسبته 26,3 في المئة، ثم الشكاوى المتعلقة بالهوية والجنسية 342 شكوى، بما يعادل 13 في المئة، ثم الشكاوى المتعلقة بالحماية من العنف والإيذاء 324 شكوى بنسبة 12.2 في المئة، إضافة إلى شكاوى متعلقة بالعمل والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والحماية من الاتجار بالأشخاص واللجوء إلى القضاء وغيرها من المواضيع. وبحسب الجنس فقد بلغ عدد الشكاوى المقدمة من الرجال 1522 شكوى، بنسبة 57,5 في المئة، في مقابل 1124 شكوى مقدمة من نساء، بنسبة 42,5 في المئة. أما عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة بحسب الجنسية فقد بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة من مواطنين 1842 شكوى، بنسبة 69.6 في المئة من إجمالي الشكاوى، في مقابل 804 شكاوى لمقيمين، بنسبة 30.4 في المئة. ونجحت الهيئة في إنهاء 1801 شكوى، بنسبة 68.1 في المئة من إجمالي عدد الشكاوى، في حين بلغ عدد الشكاوى غير المنتهية 845 شكوى، بنسبة 31.9 في المئة، إذ ما زالت الهيئة تتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهاء عدد 716 منها، بينما ظلت 129 شكوى تحت الدراسة بنهاية العام الذي يغطيه هذا التقرير. وأضاف أن الهيئة تقوم بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، وتمر هذه الشكاوى بعدد من المراحل والخطوات الإجرائية ابتداءً من التقدم بالشكوى واستقبالها، مروراً بدراستها، وانتهاء باتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، وخلال التعامل مع الشكوى يتم استكمال بياناتها ومعلوماتها، ومقابلة أصحاب العلاقة أو التواصل معهم لاستيضاح جوانبها كافة، ومن ثم دراستها في ضوء المعطيات المتاحة، وإخضاع معلوماتها كافة لمعايرة دقيقة مع نصوص الأنظمة والتعليمات القائمة، وأحكام اتفاقات حقوق الإنسان الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، لتحديد إذا ما كانت تدخل ضمن نطاق اختصاص الهيئة أم لا، وما هو أساسها القانوني الذي تستند إليه، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراء النظامي المناسب. ويكون الإجراء المتخذ حيال الشكوى بحسب كل حالة، فبعضها يخرج عن اختصاص الهيئة كالشكاوى المتعلقة بالمنازعات المالية الواقعة بين أفراد، أو الاعتراض على الأحكام القضائية، أو القرارات الإدارية، وفي هذه الحالة تقدم الإدارات المعنية الاستشارة النظامية اللازمة لصاحب العلاقة، ويتم إرشاده إلى الخطوات والإجراءات الواجب عليه اتباعها بحسب طبيعة شكواه. أما الشكاوى التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة فقد يتعين التحقق من صحة المعلومات الواردة فيها من خلال الكتابة للجهة المعنية، وبعض الشكاوى قد تقرر الهيئة ضرورة الوقوف على وقائعها ميدانياً، والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها.