قال متحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس طلب من الكونجرس تمديد الأحكام العرفية في جزيرة مينداناو الجنوبية حتى نهاية العام وذلك في سبيل القضاء على إسلاميين متشددين يستلهمون نهج تنظيم الدولة الإسلامية. ومينداناو جزيرة يسكنها 22 مليون نسمة ولها تاريخ من عمليات التمرد الانفصالية والماركسية. وفرضت السلطات الأحكام العرفية في الجزيرة يوم 23 مايو/ أيار بعدما استولى متشددون من جماعتي ماوتي وأبو سياف على أجزاء من مدينة ماراوي. ويُبدي المتشددون مقاومة شرسة وما زال عدد من المقاتلين مختبئا في قلب ماراوي التجاري رغم سبعة أسابيع من الهجمات البرية والضربات الجوية وقصف المدفعية مما يطيل أمد أزمة راح ضحيتها أكثر من 500 شخص كما تشرد بسببها 260 ألفا على الأقل. وقال المتحدث باسم الرئاسة إرنستو أبيلا وهو يقرأ رسالة إلى الكونجرس وقعها دوتيرتي “الهدف الرئيسي للتمديد المحتمل هو السماح لقواتنا بمواصلة عملياتها دون التقيد بمهلات زمنية والتركيز بشكل أكبر على تحرير ماراوي وإعادة تأهيلها وإعادة إعمارها”. وتمثل سيطرة المتشددين المدججين بالسلاح الذين بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية على ماراوي أكبر أزمة منذ تولي دوتيرتي الرئاسة قبل عام وأججت المخاوف من أن الفكر المتطرف قد يكون متغلغلا أكثر من المتوقع. وكان دوتيرتي حذر مررا من تغلغل داعش في مينداناو. ويقول محللون أمنيون إن الأجزاء المسلمة في جنوب الفلبين التي تقطنها أغلبية كاثوليكية أرض خصبة لتجنيد وتسلل متشددين أجانب بسبب تاريخها من التهميش والإهمال. ويسخر منتقدون من إعلان الأحكام العرفية في كل مينداناو التي تعيش أجزاء منها في سلام وتضم عددا من الشركات الأجنبية. والأحكام العرفية قضية حساسة في الفلبين لأنها تعيد إلى الأذهان ذكريات حكم الدكتاتور فرديناند ماركوس في سبعينيات القرن الماضي إذ اتهم ماركوس بالمبالغة في التهديدات الأمنية لتبرير إجراءات تسمح لنظامه بقمع المعارضة بوحشية.أخبار ذات صلةرئيس الفلبين يتعهد بالتعجيل بإقرار تشريع يتيح حكما ذاتيا لمنطقة…العفو الدولية تدعو زعماء العالم للوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان…مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ينتقد ماي وترامب ودوتيرتي