قال متحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، أمس: إن الرئيس طلب من الكونغرس تمديد الأحكام العرفية في جزيرة مينداناو الجنوبية حتى نهاية العام؛ وذلك لإتاحة الوقت أمامه لسحق متشددين يستلهمون نهج تنظيم داعش. ويعيش في منطقة مينداناو 22 مليون شخص، ولها تاريخ من عمليات التمرد الانفصالية والماركسية. وفرضت السلطات الأحكام العرفية في الجزيرة يوم 23 مايو (أيار) بعدما استولى متشددون من جماعتي ماوتي وأبو سياف على أجزاء من مدينة ماراوي. ويُبدي المتشددون مقاومة شرسة، وما زال عدد من المقاتلين مختبئا في قلب ماراوي التجاري رغم 57 يوما من الهجمات البرية والضربات الجوية وقصف المدفعية؛ مما يطيل أمد معركة تقول السلطات إنها أودت بحياة 413 متشددا و98 من قوات الأمن و45 مدنيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة إرنستو أبيلا، وهو يقرأ رسالة إلى الكونغرس وقعها دوتيرتي «الهدف الرئيسي للتمديد المحتمل هو السماح لقواتنا بمواصلة عملياتها دون التقيد بمهلات زمنية والتركيز بشكل أكبر على تحرير ماراوي وإعادة تأهيلها وإعادة إعمارها وتحصن مسلحون أمس في مواقع بوسط ماراوي الذي سوي بالأرض نتيجة حملة قصف أغضبت سكانا فقدوا منازلهم ومتاجرهم. وشكل دوتيرتي قوة مهام لإعادة إعمار ماراوي بميزانية تبلغ 20 مليار بيزو، نحو 394.81 مليون دولار». وتمثل سيطرة المتشددين المدججين بالسلاح الذين بايعوا تنظيم داعش على ماراوي أكبر أزمة منذ تولي دوتيرتي الرئاسة قبل عام، وأججت المخاوف من أن الفكر المتطرف قد يكون متغلغلا أكثر من المتوقع. وكان دوتيرتي حذر مرارا من تغلغل الدولة الإسلامية في مينداناو. ويقول محللون أمنيون: إن الأجزاء المسلمة في جنوب الفلبين التي تقطنها أغلبية كاثوليكية أرض خصبة لتجنيد وتسلل متشددين أجانب بسبب تاريخها من التهميش والإهمال. وتتيح الأحكام العرفية تكثيف المراقبة وتنفيذ اعتقالات دون مذكرات توقيف وتطلق يد قوات الأمن في مطاردة من يشتبه بتمويلهم للجماعات المتشددة وتسهيل أنشطتها. ويسخر منتقدون من إعلان الأحكام العرفية في كل مينداناو التي تعيش أجزاء منها في سلام، وتضم عددا من الشركات الأجنبية. وقال السيناتور أنطونيو تريلاينس، أشد منتقدي دوتيرتي: إن مثل هذا التمديد الطويل للأحكام العرفية هو «سوء استخدام غريب للسلطة». وأضاف في بيان «سبق أن حذرت الناس مسبقا من ميول دوتيرتي، وهذا برهان آخر على ذلك». والأحكام العرفية قضية حساسة في الفلبين؛ لأنها تعيد إلى الأذهان ذكريات حكم الديكتاتور فرديناند ماركوس في سبعينات القرن الماضي؛ إذ اتهم ماركوس بالمبالغة في التهديدات الأمنية لتبرير إجراءات تسمح لنظامه بقمع المعارضة بوحشية. وكان الرئيس الفلبيني دوتيرتي قد وعد، أول من أمس، بمنح المسلمين جنوبي البلاد، حكما ذاتيا، وذلك في خطاب، الاثنين، أمام قادة جبهة تحرير «مورو» الإسلامية والمسؤولين الحكوميين. وقال: إن «هذه اللحظة تعتبر خطوة مهمة في اتجاه سعينا لإنهاء قرون من الكراهية وعدم الثقة والظلم الذي كلف حياة الملايين من الفلبينيين وأثرت على حياتهم». وتعهد دوتيرتي من خلال الكونغرس بإعادة مشروع «قانون بانغسامورو الأساسي» الذي كتبه بشكل مشترك وقدمه له مسؤولون حكوميون وقادة جبهة تحرير «مورو» الإسلامية، قائلا: «سأدعم هذا المشروع في الكونغرس، ولن يكون هناك اعتراض على أحكام تتفق مع الدستور وتطلعات شعب مورو». من جهته، قال رئيس جبهة «مورو» مراد إبراهيم: «نعيش في أوضاع خطيرة جدا، ونشاهد باشمئزاز تام الدمار الذي تسبب به التطرف العنيف في مدينة مراوي»، مضيفا أن «هؤلاء الأشخاص المضللين ملأوا الفراغ الناجم عن فشلنا في سن القانون الأساسي وغذوا شعور شعبنا بالإحباط». من ناحيته، توقع كبير مفاوضي السلام في الحكومة الفلبينية أيرين سانتياغو، تمرير مانيلا لمشروع القانون خلال عام، مضيفا أن «الاثني عشر شهرا المقبلة مليئة بالفرص، لكنها أيضا محفوفة بالمخاطر التي تحدق في وجوهنا من مصدر الأزمة في مراوي». ويأمل دوتيرتي في أن يؤدي وعده بالحكم الذاتي إلى إقناع المسلمين الفلبينيين برفض الجماعة الإسلامية المسلحة التي لا يزال أتباعها يسيطرون على أجزاء من مدينة ماراوي، بعد ما يقرب من شهرين من القتال، الذي أدى إلى قتل أكثر من 500 شخص. ولا تزال القوات الفلبينية تقاتل المسلحين في مدينة ماراوي، حيث تحاصر نحو 80 مسلحا محاصرين في عشرات المنازل بعد أسابيع من الضربات الجوية والقصف المدفعي. وتشن فصائل متشددة في جنوب الفلبين منذ سبعينات القرن الماضي قتالا للمطالبة بحكم ذاتي أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص في منطقة مينداناو الجنوبية التي تضم مدينة ماراوي. وكانت منطقة مينداناو تتمتع بحكم ذاتي في أجزاء من الجنوب منذ أن وقعت جبهة «مورو» للتحرير الوطني اتفاقا مع مانيلا في عام 1996، إلا أن الاتفاقية فشلت مع استمرار العنف والتمرد».