طالب مجلس الشورى، اليوم النيابة العامة باستحداث وظيفة محققة (نسائية) وتوفير محامين ووكلاء للمتهمين من الذين لا يستطيعون ذلك، وإدراج جدول إحصائي إلى تقريرها السنوي خاص بجرائم الوظيفة العامة التي تمّ التحقيق فيها حسب نوع الجريمة ومنطقتها. وطالب في جلسته اليوم، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل اختصاص التحقيق والادعاء في الجرائم التي تباشرها الجهات واللجان إلى النيابة العامة، واعتماد الدوائر المطلوبة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة، وسرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن.