بدأت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تطبيق تعديل جدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي وفق قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم 47 لعام 2017 بشأن جدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية الذي تضمنه قانون إنشاء الدائرة رقم 2 لعام 2009. وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي بالإنابة لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة إن تعديلات جدول المخالفات جاءت استجابة لرصد الدائرة العديد من المخالفات المتكررة لممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية في الإمارة واستحداث بنود أخرى من شأنها أن تسهم في الحد من هذه الممارسات الخاطئة، والتي تعد خرقاً صريحاً لاشتراطات ولوائح ممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق القوانين المعمول بها. لمشاهدة الجدول اضغط هنا وأشار إلى أن الإضافات التي تم إدراجها ضمن بنود جدول المخالفات شملت المخالفات التي تتعلق بممارسة المنشأة أو المنشآت المرخصة للأنشطة الاقتصادية ومقر أو موقع المنشأة واللوحات الإعلانية والإعلانات والأسماء التجارية والغش التجاري وحماية المستهلك ونشاط السيارات المتنقلة، وكذلك المخالفات الخاصة بالمنشآت الصناعية المرخصة من مكتب تنمية الصناعة. ودعا منيف المنصوري أصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى الاطلاع على بنود جدول المخالفات الجديد وتحري الدقة خلال ممارسة نشاطهم التجاري لتفادي الوقوع في المخالفات التي راعت فيها الدائرة التدرج في فرض العقوبات ابتداء بالإنذار في بعض منها ومروراً بغرامات مالية متفاوتة حسب طبيعة المخالفة وانتهاء بإغلاق المنشأة. وأوضح أن المخالفات المنصوصة في جدول المخالفات الجديد هي في الأساس إجراء منظم لجميع الأنشطة الاقتصادية بما يسهم في الحفاظ على حقوق أصحاب هذه الأنشطة والمستهلكين على حد سواء بالإضافة إلى مراعاة الضوابط والاشتراطات التي وضعت من أجل خلق بيئة أعمال جاذبة وآمنة للجميع مع الحفاظ على الشكل الحضاري للنشاط الاقتصادي في جميع مناطق الإمارة. وأفاد محمد منيف المنصوري بأن غالبية المخالفات الشائعة، والتي يتم رصدها باستمرار خلال زيارات التفتيش والرقابة التي تقوم بها الدائرة هي تغيير موقع المنشأة أو إخلائها دون إشعار الدائرة ومخالفة قرار وقف أو إغلاق المنشأة وإغلاق المنشأة التجارية دون مبرر وقيام المنشأة بنشر إعلانات مضللة وتزويد المستهلكين بمعلومات غير دقيقة عن السلع والخدمات ورفض المنشأة التجارية تقديم خدمة أو بيع سلعة للمستهلك دون مبرر ومزاولة النشاط بسيارة متنقلة من دون تصريح وتوقف المركبة في مكان غير مصرح به وإصدار الترخيص الفوري دون الالتزام بتوفير مقر لممارسة النشاط وعدم استكمال الشروط الفنية المطلوبة من الجهة المختصة في حال وجودها وعدم الالتزام بالأعمار السنية المسموح بها لحضور عرض الأفلام ونشر إعلان في الجرائد والمجلات دون الحصول على تصريح.