بيروت (أ ف ب) - قتل 15 مقاتلاً على الاقل من فصائل سورية معارضة تدعمها انقرة خلال مواجهات اندلعت في شمال سوريا اثر شنها هجوماً على قرية تحت سيطرة ائتلاف من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء. اندلعت المواجهات الاثنين في محيط قرية عين دقنة الواقعة في ريف حلب الشمالي والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية منذ شباط/فبراير، اثر هجوم نفذته فصائل معارضة بدعم من المدفعية التركية، بحسب المرصد. وتسببت المعارك المستمرة منذ الاثنين "بمقتل 15 عنصراً على الأقل من مقاتلي الفصائل، لا تزال جثث عدد منهم لدى قوات سوريا الديمقراطية، التي اصيب اربعة من مقاتليها، أحدهم بحال خطرة" وفق المرصد. واشار القيادي في وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الرئيسي لقوات سوريا الديموقراطية، بروسك حسكة، في تصريحات للصحافيين عبر الانترنت الى سحب تسع جثث لمقاتلين معارضين، قال انه سيتم "تسليمها الى الهلال الاحمر الكردي في عفرين تمهيداً لاستلامهم من قبل أهاليهم". واوضح ان المعارك المستمرة "بالسلاح الثقيل" حالت دون سحب جثث اخرى. واعلنت مجموعة من الفصائل المعارضة تحت مسمى "اهل الديار" في بيان الاثنين اطلاق هجوم على عين دقنة، واصفة قوات سوريا الديمقراطية بانها "محتلة". وقالت ان الهجوم ياتي "استجابة لنداء الاهالي والمظاهرات الشعبية من ابناء المناطق المحتلة للمطالبة بتحرير الارض واعادة اكثر من ربع مليون مهجر من اصحابها اليها". تتلقى هذه الفصائل دعماً عسكرياً من القوات التركية التي بدأت قبل عام هجوماً في شمال سوريا لطرد تنظيم "الدولة الاسلامية" عن حدودها وكذلك المقاتلين الاكراد. وتصنف أنقرة الوحدات الكردية التي تشكل الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي في سوريا "منظمة ارهابية". وتعدها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمرداً ضدها منذ ثمانينات القرن الماضي على الأراضي التركية. واتهمت منظمات حقوقية ابرزها منظمة العفو الدولية وحدات حماية الشعب الكردية بتدمير قرى وتهجير سكانها في شمال سوريا، الامر الذي تنفيه الوحدات بالمطلق. وتشهد سوريا نزاعاً بدأ في منتصف اذار/مارس 2011 بتظاهرات احتجاجية ضد النظام السوري الذي قمعها بالقوة، ثم ما لبث ان تعقد مع مرور الوقت مع انخراط قوى عدة إقليمية ودولية بالاضافة الى جماعات جهادية. © 2017 AFP