رفض مجلس النواب في جلسته أمس مقترحًا بقانون يقضي برفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة، وذلك أسوة بقانون الطفل والذي عرف الطفولة بما دون الثامنة عشرة سنة.وقالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب إن فلسفة القانون التي بني عليها «قانون الطفل البحريني» والذي حدد عمر الطفل بما دون الـ 18 سنة تختلف عن الفلسفة التي بني عليها «قانون الأحداث» وما تقرر فيه من عقوبات ونظم للإصلاح والتأهيل.