القاهرة: الخليج»، وكالات جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الثلاثاء، التأكيد على تمسك الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الإمارات والسعودية والبحرين بالمطالب التي تم تقديمها إلى الجانب القطري كشرط لاستئناف العلاقات مع الدوحة.وأكد شكري لدى استقباله مساعد أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب جون بول لابورد في القاهرة، المقاربة المصرية الشاملة في محاربة الإرهاب بمختلف روافده الفكرية وأشكاله التنظيمية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستراتيجية الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب، واتساقاً مع الأسس الأربعة، التي تستند إليها الاستراتيجية، والتي تشمل التعامل مع الظروف المهيئة لانتشار الإرهاب، وإجراءات منع ومكافحة الإرهاب، وبناء قدرات الدول في محاربة الإرهاب وتعزيز دور الأمم المتحدة في هذا الصدد، ومراعاة حقوق الإنسان وحكم القانون كأساس لمحاربة الإرهاب، مؤكداً ضرورة الوقوف صفاً واحداً أمام كل من يقدم يد العون للجماعات الإرهابية، التي تحصد الأرواح البريئة يوماً بعد الآخر.وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد في بيان رسمي، إلى أن شكري أوضح أن مصر صدّقت على 11 اتفاقية من بين 19 اتفاقية خاصة بمحاربة الإرهاب، وأنها بصدد التصديق على الاتفاقيات الثماني المتبقية.وقال أبوزيد، إن المسؤول الدولي ثمن الدور المصري المهم في محاربة الإرهاب، من خلال عضويتها بمجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، ونجاح الوفد المصري في نيويورك في استصدار قرار دولي بشأن مكافحة الفكر المتطرف في شهر مايو/أيار الماضي.