أبوظبي - وكالات: رصدت منظمة «فرونت لاين ديفيندرز» انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في الإمارات، ورفعت بشأنها تقريراً إلى الأمم المتحدة. وقالت المنظمة الدولية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار، إنها رصدت اعتقالات تعسفية ومحاكمات بالجملة وتحرشاً بأسر المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات. وعبرت المنظمة في تقريرها الذي استمر إعداده خمس سنوات، عن الأسف لعدم التزام الإمارات بالتوصيات، مشيرة إلى أنها قبلت عام 2013 توصيات من النمسا وبلجيكا، ولم تلتزم بها، واستمر اضطهادها للمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل منتظم. ولفتت إلى أن الإمارات أصدرت قانوناً وفّر لها سلطات واسعة لمحاكمة من ينتقد أو يعارض سياساتها، وأن التوتر السياسي والدبلوماسي القائم بينها وبين دولة قطر فاقم القيود المفروضة فيها على حرية التعبير. وذكّرت بإدانة المحكمة الاتحادية العليا في يوليو 2013 ستين شخصاً من بين 94 معارضاً في محاكمات جائرة. وفي موضوع التحرش بأسر المدافعين عن حقوق الإنسان، ساقت المنظمة حالة ثلاث شقيقات اعتـقلن في أبو ظبي عام 2015 وبقين ثلاثة أشهر محتجزات بمعزل عن العالم الخارجي بعدما قمن بحملات سلمية على الإنترنت للضغط على السلطات لإطلاق سراح شقيقهن الناشط الأكاديمي عيسى السويدي. وذكرت المنظمة في تقريرها أيضاً حالة الكاتب والمدون العُماني معاوية الرواحي، الذي رفض الأمن الإماراتي أن يكشف عن مكان وجوده لمدة أربعة أشهر بعدما انتقد الإجراءات القمعية التي يمارسها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان. وقالت المنظمة إن المحامين في الإمارات يتعرضون للتهديد إذا وافقوا على الترافع عن قضايا حقوق الإنسان. وكشفت المنظمة الدولية في تقريرها أن الإمارات تستخدم معدات متطورة للتجسس والمراقبة كما في حالة الحقوقي أحمد منصور الذي تعرض للترصـد باستخدام التكنولوجيا التي قدمتها المجموعة الإسرائيلية «نسو».