وافق نواب البرلمان الفلبيني اليوم السبت في اقتراع على تمديد فرض الأحكام العرفية في جنوب البلاد الذي يعاني من الاضطرابات حتى 31 كانون أول/ديسمبر المقبل، للسماح للقوات بسحق تهديدات المسلحين المتحالفين مع تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).وفي جلسة خاصة مشتركة عقدها الكونجرس الفلبيني (البرلمان) بمجلسيه اليوم السبت وافق مجلس الشيوخ بأغلبية 16 صوتا مقابل أربعة أصوات على التمديد، بينما وافق مجلس النواب بأغلبية 245 صوتا مقابل 14 صوتا على التمديد، الذي جاء بناء على دعوة الرئيس رودريجو ديوتيرتي لتمديد إعلان الأحكام العرفية المستمرة لمدة شهرين في إقليم مينداناو الجنوبي لمدة خمسة أشهر إضافية.وقال بانتليون ألفاريز رئيس مجلس النواب بعد الاقتراع «إن الكونجرس وافق على مشروع تمديد إعلان الأحكام العرفية، وتعليق الحق القانوني في التظلم من طول فترة الاحتجاز الاحتياطي «.وفرض دوتيرتي الأحكام العرفية في الثالث والعشرين من أيار/مايو الماضي في مينداناو، عندما حاصر ما يقدر بنحو 600 مسلح مدينة ماراوى، التي تقع على بعد 800 كيلومتر جنوب مانيلا، بعد محاولة القوات الحكومية القبض على زعيم محلي من تنظيم داعش.وأعرب السيناتور، فرانكلين دريلون، الذي صوت ضد التمديد، عن أسفه بأن الكونجرس أصبح مجرد «غرفة صدى صوت»، حيث أعطى «موافقته الكاملة وغير المؤهلة» لابقاء إقليم مينداناو بأكملة تحت الاحكام العرفية.وشدد دريلون على أنه ليس هناك أي أساس لهذا الاجراء، نظرا لان «التمرد الحالي» يقتصر فقط على مدينة ماراوي وأن الجيش يحقق تقدما جيدا في القتال ضد المسلحين.وكان الصراع في ماراوي قد أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص، من بينهم 105 جنود و428 مسلحا.وأعدم الارهابيون 45 مدنيا، بينما توفي 40 من السكان النازحين، بسبب المرض.وقالت الحكومة إن أكثر من نصف مليون شخص، اضطروا للفرار من منازلهم في مدينة ماراوي والبلدات المجاورة، بسبب الازمة.