مع توالي الاتهامات للمصانع، بمخالفتها الشروط من خلال استيراد قطع غير جاهزة وتجميعها محليا بعيدا عن تصنيعها داخل البلاد.وتعتزم وزارة الصناعة الجزائرية إعادة تنظيم نشاط تركيب وتجميع السيارات، وفق تصريحات سابقة للوزير "محجوب بدة"، الذي أكد أن عهد الاستيراد المقنع للسيارات قد انتهى.ودخلت سوق السيارات في الجزائر مرحلة عدم استقرار منذ 2014، عندما طرحت وزارة الصناعة، دفتراً جديداً لتنظيم سوق السيارات المستوردة، تضمن جملة من الشروط لمنع دخول المركبات التي لا تتوفر على معايير مطلوبة للسلامة والأمن.وأعقب هذا الإجراء طرح دفتر شروط آخر في نفس السنة، يخص نشاط التركيب والتجميع ويمنح إعفاءات ضريبية وجمركية لأصحاب المشاريع، وهو ما تسبب في ارتفاع كبير في الأسعار سواء للمركبات الجديدة أو القديمة.إعفاءات جبائيةوقال خبراء مختصون في قطاع السيارات، إن نشاط تركيب وتجميع السيارات لم يجلب للجزائر التكنولوجيا المطلوبة ونسبة الإدماج المرجوة، رغم التسهيلات والامتيازات والإعفاءات الجبائية والجمركية التي استفاد منها أصحاب المشاريع.وأضاف هؤلاء، في أحاديث مع "الأناضول"، بضرورة إعادة النظر في دفتر الشروط المنظم لنشاط مصانع تركيب وتجميع السيارات في البلاد.وتعتبر الجزائر ثاني سوق للسيارات في القارة الإفريقية، إذ بلغت وارداتها عام 2013 ما يفوق 6 مليارات دولار بعدد مركبات وصل 650 ألفا.وتحصي الجزائر قرابة 6 ملايين سيارة نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2016، وفق احصائيات للجمارك الجزائرية (حكومية) نشرتها وكالة الأنباء الرسمية في 11 يوليو/ تموز الجاري، بارتفاع قدره 5.3 بالمائة مقارنة بعام 2015.أخطاء عدةوقال عبدالرحمن مبتول، الخبير والمحلل الاقتصادي (جزائري)، إن سياسات نشاط تركيب وتجميع السيارات في الجزائر كان يشوبها العديد من الأخطاء وجرى تقديم تقارير لرئاسة الجمهورية في هذا الشأن.وأضاف مبتول، في حديث مع "الأناضول"، أن الطريقة التي تم التوجه بها نحو هذا النشاط تصب في خانة تمويل الواردات لكن بطريقة أخرى.واستغلت شركات سيارات وفق السلطات الجزائرية، ثغرات في دفتر الشروط، بهدف التقليل من الإدماج الوطني في تجميع وتركيب السيارات، في المقابل استغلال الحوافز الضريبية التي تقدمها الجزائر.وشدد مبتول على أن دفتر الشروط الحالي يجب إعادة النظر فيه بشكل عاجل، بحيث يجعل منح التحفيزات والإعفاءات الجمركية والجبائية للمصانع بناء على نسبة الإدماج التي يحققها كل مصنع.وذكر قائلاً: "كلما زادت نسبة الإدماج زادت الإعفاءات التحفيزات...وكل ما كان هناك تصدير تزيد الإعفاءات أيضا."تطوير النشاطمن جانبه، قال حميد عباسن، الخبير المتخصص في السيارات ورئيس تحرير موقع أخبار السيارات الناطق باللغة الفرنسية "اوطو أويتيليتار"، أن السبب في تفاقم مشاكل القطاع في الأساس هي دفتر الشروط ورغبة الحكومة في تطوير هذا النشاط بنوع من التسرع.وأضاف عباسن، في حديثه مع "الأناضول"، أن الحكومة أعدت دفتر شروط غير ملائم ولم يتم إشراك الفاعلين الحقيقيين في قطاع السيارات في عملية إعداده.وتابع: "لا أعرف ما هي المصلحة من وراء هذا.. ولماذا تم إعداد دفتر شروط على أسس غير صحيحة". وتساءل: "كيف لنشاط هام وضخم كتركيب وتجميع السيارات أن يتم إعداد دفتر شروطه في 6 صفحات و17 مادة.ودعا عباسن إلى "عدم التراجع عن هذا النشاط المهم لاقتصاد البلاد، لأن الجزائر وصلت نقطة اللا عودة وغلق هذه المصانع يجب أن لا يحدث، لكن يجب إعادة النظر في بعض الأمور كدفتر الشروط والإفراج عن دفتر شروط لنشاط المناولة".عقود مع شركاءوظهرت مصانع جزائرية للتركيب والتجميع بعد طرح دفتر الشروط الخاص بالقطاع في 2014، منها توقيع شركة فولكس فاغن الألمانية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عقد مع شريكها في الجزائر مؤسسة "سوفاك" الخاصة، لإنشاء وحدة لتركيب وتجميع 4 علامات من سيارات المجمع الألماني.وسبقها عقد آخر ما بين الحكومة الجزائرية وشركة السيارات الفرنسية "رينو"، أنجز بموجبه مصنع للتركيب والتجميع بمحافظة وهران (غرب) وشرع في الإنتاج في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بطاقة إنتاج 245 ألف سيارة سنويا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.