قال مسؤول كبير في مصرف إنجلترا المركزي، إن المصرف لا يستطيع ولا ينبغي له السيطرة على أسعار المساكن الآخذة في الارتفاع في بريطانيا. وكان بنك انجلترا قد قال الخميس الماضي، إنه سيضع لأول مرة سقفاً لقروض شراء المساكن في محاولة لكبح جماح مستويات الديون المتنامية مع ارتفاع الأسعار في سوق المساكن نسبة في خانة العشرات. وأضاف سبنسر ديل المدير التنفيذي لإستراتيجية الاستقرار المالي والمخاطر في مقابلة بثت على الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي ميل" السبت: "مهمتنا ليست السيطرة على أسعار المنازل ولا نستطيع السيطرة عليها".. بحسب "رويترز". وتابع: "تتحدّد الأسعار بفعل العوامل الأساسية في السوق". وقالت لجنة السياسة المالية ببنك إنجلترا المركزي الخميس: إنها ستسمح اعتباراً من تشرين الأول (أكتوبر) لنسبة 15 في المائة فقط من الرهون العقارية الجديدة بتجاوز 4.5 مرة مستوى دخل المقترض، وستخضع جميع القروض لمراجعة إضافية لتحديد مدى القدرة على السداد. وقال ديل إن الناس يجب أن ينظروا إلى الإجراءات التي يتخذها البنك "كضمان لسوق الإسكان في البلاد". وتابع: "عندما يحكم الناس على مدى نجاح تلك السياسة - وإن يكن بعد عامين - فيجب ألا يحكموا على ما حدث لأسعار المساكن وإنما على سيطرتنا على مستويات مديونية أصحاب المساكن". وأكد محافظ بنك إنجلترا المركزي الخميس الماضي، أن مستويات الدين وليس ارتفاع الأسعار هي الهدف الرئيس لإجراءات البنك. من جهته، قال تشارلي بين المسؤول ببنك إنجلترا المركزي لمحطة تلفزيون سكاي أمس، إن توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في بريطانيا مطلع العام المقبل "منطقية". وسُئل بين نائب المحافظ، الذي يترك منصبه نهاية الشهر الجاري، عن توقعات الأسواق المالية فوصف التكهنات برفع الفائدة في بداية العام المقبل بأنها "منطقية"، وقال إن توقعات المدى الطويل تبدو متسقة. وقال: "تتوقع السوق ارتفاع أسعار الفائدة إلى 2.5 في المائة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. يبدو تقديراً منطقياً إلى حد بعيد". وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة منخفضة عند 0.5 في المائة لما يزيد على خمسة أعوام.