فشلت كافة الرهانات التي كانت تتوقع حدوث انخفاضات ملموسة على منتجات القطاع العقاري بكافة أشكالها وأحجامها ومواقعها، كما فشلت تلك التوقعات التي أشارت إلى إمكانية رفع حجم المعروض من المنتجات العقارية المختلفة ليلبي نسبة مرتفعة من الطلب الحالي والمتوقع، في حين كان للمشاريع العقارية السياحية والفاخرة نصيب مرتفع من إجمالي الحراك المسجل لدى القطاع العقاري، الامر الذي ساهم وبشكل مباشر في رفع أسعار الاراضي تبعا لاستمرار الطلب عليها من قبل كافة الأطراف، كما ارتفعت معها أسعار مواد البناء الرئيسية وبنسب مرتفعة منذ بداية العام 2013 وحتى اللحظة، وعلى الرغم من استمرار النشاط العقاري في المنطقة إلى أعلى مستوياته إلا أن المشاريع ذات العلاقة بمشاريع الاسكان المخصص لذوي الدخل المحدود والمتوسط بقيت عند حدودها الدنيا والتي لم تساهم في التقليل من حدة الطلب، ولم تساعد أيضا في الحد من حالة عدم الاستقرار للسوق العقاري ولم تعمل بالمحصلة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي لفئات المجتمع الاقل حظا، ذلك أن نسب المرشحين للدخول ضمن هذه الفئة مرشح للزيادة في كل يوم، طالما يزداد عدد السكان وترتفع الاسعار وتقل المساحات المخصصة للمشاريع ذات العلاقة، فيما لم ترق المشاريع التي تم ويتم تنفيذها إلى مستوى المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى فرض حلول جذرية للطلب المتصاعد على الاسكان المتوسط. وأشار تقرير شركة المزايا القابضة إلى الانطلاقة التي شهدها قطاع الاسكان المتوسط لدى المملكة منذ عدة سنوات وحتى اللحظة، والتي تستهدف فئات الدخل المحدود في المجتمع السعودي، حيث تتواصل هذه المشاريع برعاية حكومية مباشرة وغير مباشرة، يأتي ذلك في ظل تفاقم تحديات السكن لدى المملكة في ظل الارتفاع الكبير على طالبي السكن من فئة الشباب بشكل خاص، هذا ويعول على المشاريع والمنتجات العقارية الجديدة لفرض واقع جديد لدى القطاع العقاري في المملكة، وبات من المؤكد أن السوق العقاري السعودي سوف لن يسجل انخفاضات ملموسة على أسعار المنتجات على وقع إعلان وزارة الاسكان عن البدء في تنفيذ مشاريعها "ارض وقرض" على أرض الواقع فقط، ذلك أن السوق العقاري يحتاج إلى البدء الفعلي في تطوير الاراضي وبناء الوحدات السكنية وفق المخططات المعتمدة وطرحها في السوق للمستفيدين من هذه المشاريع، الامر الذي سيحقق زيادة ملحوظة في العرض عن الطلب وبالتالي يمكن عند هذا المستوى الحديث عن تسجيل انخفاض على أسعار المنتجات العقارية وبشكل خاص الاراضي بنسب قد تصل إلى 20%، ذلك أن المشاريع التي تم ويتم الاعلان عنها ستطال فئة محدودي الدخل وهي الفئة التي تشكل النصيب الاكبر من الطلب على الوحدات السكنية وهي الاكثر تضررا من الارتفاعات التي يسجلها السوق العقاري، والتي تأتي نتيجة المضاربات المستمرة، يذكر هنا أن الطلب على السكن يزداد بشكل سنوي لدى المملكة، الامر الذي يتطلب المزيد من المساحات المخصصة لهذه المشاريع وتفعيل كافة الانظمة والقوانين والتشريعات التي من شأنها رفع مستوى الشفافية والحد من المضاربات وتنويع مصادر التمويل للوحدات السكنية التي تخدم فئة الدخل المحدود والمتوسط بشكل خاص. وتطرق تقرير "مزايا" إلى المؤشرات الرئيسية التي يشهدها قطاع الاسكان المتوسط لدى كل من المملكة والامارات، إلى إمكانية أن يصل حجم الاستثمارات الموجهة نحو المنتجات العقارية منخفضة التكلفة إلى 100 مليار دولار حتى نهاية العام 2016، يأتي ذلك في ظل حاجة المملكة إلى ما يزيد على 250 ألف وحدة سكنية سنويا، حيث يقدر حاجة المملكة للوحدات السكنية بما يزيد على 2 مليون وحدة سكنية حتى العام 2020، وتشير الاحصائيات المتداولة إلى توقع إنفاق الامارات ما يزيد على 3 مليارات درهم على مشاريع الاسكان الاجتماعي منخفض التكلفة، يأتي ذلك في ظل توقعات بارتفاع حجم الاستثمارات على مشروعات الاسكان منخفض التكلفة في منطقة الشرق الاوسط نتيجة النمو المتواصل على عدد السكان، بالإضافة إلى الارتفاعات المتواصلة على تكاليف البناء، الامر الذي فاقم من الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية لدى المملكة، وبات مؤكدا أن السوق السعودي يتصدر أسواق دول المنطقة ضمن قطاع البناء والتشييد، حيث تقدر قيم المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها ب750 مليار دولار. ويقول تقرير "مزايا" إلى أن ما يزيد على 50% من مشاريع المقاولات التي يجري تنفيذها لدى دول مجلس التعاون الخليجي يقودها القطاع الحكومي، حيث توقع تقرير صادر عن الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن يصل حجم المشروعات الانشائية لدى دول المنطقة الى 800 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، تتوزع على مشاريع البنية التحتية والخدمات، وتحمل هذه المعطيات مؤشرات إيجابية على النشاط العقاري وقطاع المقاولات على مستوى عدد الفرص الاستثمارية الواعدة التي يحظى بها القطاع وانعكاساته الايجابية على القطاع الخاص، بالإضافة إلى النتائج الايجابية لذلك على نمو الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس والتي يتوقع أن تتراوح بين 5 و6%، فيما سيساهم النمو السكاني والتطور الكبير على البنية التحتية بتحقيق نتائج مهمة على صعيد التوقعات الايجابية لسوق الانشاءات في المنطقة، الامر الذي سيؤسس لشراكات جديدة بين القطاع العام والخاص، تفضي إلى رفع مستوى التنسيق والتشاور بينهما وبما يعمل على التقليل من التحديات التي يواجهها القطاع السكني لدى دول المنطقة، يذكر هنا أن الميزانيات الضخمة التي تم رصدها من قبل دول المجلس للاستثمار في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات متوسطة وطويلة الاجل، ستعمل على رفع مستوى المنافسة والاستقطاب للشركات الخليجية والعالمية على مشاريع البنية التحتية والاسكان مما يعمل على تحسين بيئة الاعمال وجودة المنتجات العقارية. وشدد تقرير "مزايا" على أن دول المنطقة أصبحت بحاجة كبيرة لمشاريع ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وبات من المؤكد أن لزيادة هذه المشاريع كما ونوعا سيكون له تأثيرات مباشرة على المطورين العقاريين والفئات ذات العلاقة واستقرار السوق العقاري بالمحصلة، فيما سيعمل تطوير العقارات متوسطة التكلفة إلى فرض صيغ مقبولة من التوازن لدى السوق العقاري والمساهمة في خفض نسب التضخم الحاصل على المنتجات العقارية وباقي المنتجات والخدمات التي يتم تداولها لدى اقتصاديات دول المنطقة، وما زالت وتيرة المشاريع المخصصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود لا تتناسب ومستويات الطلب القائمة.