قدر خبراء بنكيون حجم سوق التمويل العقاري البنكي حوالى نصف مليار ريال شهريًا وتصل أرباح البنوك فيه إلى 50%. وأشاروا أن التمويل العقاري البنكي هو أحد حلول الإسكان الرئيسة، ولكنه ليس الحل الوحيد. وأن ارتفاع أسعار العقارات يصعب من حصول المواطنين أصحاب الرواتب المحدودة على مساكن بسعر مناسب بمساحة معقولة، وطالبوا بضرورة توفيرالبلديات لأراض مجهزة بالبنية التحتية. يقول نايف الدوسري وهو موظف بالقطاع العسكري أن السكن هو أكبر حلم للمواطن السعودى. في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع إيجار الشقق إلى 30000 ريال سنويًا. وأنه استغل سهولة الحصول على قرض تمويل عقاري من البنك للعسكريين وموظفين الدولة للحصول على سكن يمتلكه. و يؤكد أحمد العتيبي أنه تعب من التفكير بتملك سكن لصعوبة تحقيق ذلك وخاصة أنه موظف فى القطاع الخاص براتب لايتجاوز 5000 ريال يذهب معظمه بين المعيشة المرتفعة وبين دفع الإيجار السنوي للشقة الذى يسكنها وهو 28000 ألف ريال، مشيرًا أن الحصول على قرض عقاري أشبه بالمستحيل. إذ ينتظر دوره فى بنك التمويل العقاري منذ سنوات، أما عن التمويل العقاري البنكي فلا يراه قريب، لمن يعملون فى القطاع الخاص وفى شركات متوسطة مثله. لأن القروض مربوطة باتفاقات بين منشآت القطاع الخاص والبنوك. أما راشد المصعبي وهو يعمل حارس أمن براتب 2500 ريال فيؤكد أن الحصول على سكن ملك بالنسبة له أسهل فى القرى الصغيرة حتى ولو كانت مساكن شعبية أو بيوت طين فهي في النهاية الملاذ له ولعائلته من ظروف الحياة الصعبة والغير مستقرة. من جهة أخرى يؤكد رئيس دائرة التمويل العقاري في أحد القطاعات البنكية المعروفة خالد العمودي أن التمويل العقاري البنكي في كل بلدان العالم يعتبر الحل رقم 5 وليس الحل رقم واحد فلا يمكن تحميل البنوك مسؤولية إسكان الناس خاصة لو عرفنا أن الإحصاءت تقول أن التمويل العقاري البنكي في السعودية لايتجاوز 70 مليار ريال وهو أقل من 1% من اقتصاد السعودية. وهو قليل جدًا لو عرفنا أن التمويل العقاري البنكي في أمريكا يصل إلى 67% من اقتصاد أمريكا و100% من اقتصاد هولندا، مشيرًا أن أكبر عقبات التمويل العقاري هي قلة الأراضي ذات البنية التحتية الجيدة والجودة العالية وتمنى لو أن البلديات تقوم بمساعدة البنوك والمطورين فى هذا الجانب وخاصة أنها تمثل الجهة المختصة بتوفير أراضي كما يحصل فى كل دول العالم حتى لو كانت هذه الأراضي في الضواحي من المدن أو أطراف المدن وبين العمودي أن أقل راتب يمكن أن يستطيع فيه إنسان مواجهة ارتفاع أسعار العقار هو 8000 إلى9000 ريال وهو بلا شك راتب ليس بالقليل ورفض العمودي تحميل البنوك مسؤولية ارتفاع أسعار المساكن في بعض مناطق المملكة فحين أن هناك مناطق أسعارها معقولة، وأن قلة الأراضي ذات البنية التحيتة الجيدة هو سبب ارتفاع العقار وهو أمر تتحمله جهات أخرى، وأضاف العمودي صحيح أنه بإمكانك تملك مسكن بـ 300 آلاف ريال إلى350 آلاف ريال تقريبًا وبمساحة 350 مترًا فى جنوب الرياض وهو أمر يصعب تحقيقه فى مناطق أخرى. وتمنى أن تنظر بعض الجهات لتجارب بعض الدول المجاورة مثل تركيا فالبلديات هناك توفر أراضى بكثرة ويتم التمويل العقاري على 10 سنوات وبدفعة أولى تصل إلى 25%. أما متعب الزهراني مدير المبيعات العقارية بالمنطقة الغربية في أحد البنوك الكبرى فيرى أن التمويل العقاري البنكي هو أحد الحلول المهمة فى مساعدة الناس لإيجاد المسكن ولكن لابد من تفعيل دورها وذلك عن طريق الشراكة بين الدولة ممثلة في بنك التمويل العقاري وبين القطاع البنكي من أجل توفير مساكن بأسعار معقولة وبجودة عالية لذوي الدخل المحدود. وأنهم يقدم فى البنك الذي يعمل فيه قرضًا اضافيًا لمن يحصل على قرض التمويل من البنك العقاري بضمان الراتب وملكية المسكن واعتقد أنه يساهم في تحقيق حلم المواطن بتملك مسكن بمساحة معقولة وأيضًا براتب معقول يتجاوز 4000 ريال. ويرى خبير التمويل العقاري في أحد البنوك المعروفة حمزة إبراهيم مدى حاجة الناس للحصول على مسكن وتفضيلهم للقرض العقاري على الشخصي رغم سهولة التمويل الشخصي مقارنة بالعقاري وطولة مدته الذي قد تصل إلى 30 عامًا وتبدأ أسعار المسكن من 300 آلاف بمساحة لاتتجاوز 100 متر إلى ما لانهاية. وأغلب هذه النوعية من الأسعار تكون فى مناطق شعبية مثل جنوب وضواحي جدة، وأضاف إبراهيم أن المشكلة تكمن في ارتفاع أسعار العقار، حيث تبلغ الزيادة السنوية فى المنطقة الغربية 30% تقريبًا وأسعار العقار بشكل عام فى الغربية هى أعلى الأسعار بينما فى الوسطى تعتبر الأقل، حيث يستطيع المواطن أن يمتلك فيلا في الوسطى إذا كان راتبه أكثر أو في حدود 10000 ريال بمبلغ 800 آلاف تقريبًا في حين أنه يحتاج إلى مليون و300 ألف ريال على الأقل في الغربية للحصول على فيلا بنفس المواصفات. وسبب الزيادة يعود للزيادة على طلب العقار فيها. في حين فى بقية مناطق المملكة تكون الزيادة أقل لذلك يفضل أن من يفكر فى التمويل العقاري أن يكون راتبه فى حدود 10000 ريال وهنا لايشترط أن يكون راتب الزوج فقظ 10000 ريال وإنما يمكن أن يكون راتب أحد الزوجين مثلًا في حدود 6000 ريال أو أكثر والآخر 4000 ريال لكي يمكنهم من الحصول على مسكن بجودة ومساحة معقولة فى حدود 160 مترًا وبقسط يستمر 30 عامًا. وقدر إبراهيم حجم الشراء في السوق العقاري شهريًا إلى أكثر من نصف مليار سعودي في سوق تصل نسبة أرباح البنوك فيه من التمويل العقاري ما بين %20 إلى 80% وهنا يعتمد الربح مدى طول المدة فكلما طالة المدة زادت الأرباح. وأضاف أن الضمان الذي يضعه البنك هو تحويل الراتب وملكية البنك للعقار حتى يسدد سعره مع آخر قسط. واعتقد أن من يكون راتبه أقل من 8000 آلاف إلى 10000 ريال فسوف يضع نفسه فى ضغظ لأن نصف الراتب سوف يذهب إلى البنك ولمدة طولية 20-30 عامًا وسوف يحصل على مسكن بمساحة محدودة وكشف إبراهيم أنه قد يصدر قرار قريب بضرورة إلزام العميل في التمويل العقاري بدفع 30% من قيمة العقار وهو قرار سوف يقلل الشرائح المقبلة على التمويل لأن الأغلبية لاتسطيع دفع 30% مقدم وإن كان هذا القرار سوف يقلل مخاطر عدم السداد. -أما رئيس اللجنة العقارية والتطوير العمراني في غرفة جدة عبدالله الأحمري فيرى أن البنوك بشكل عام تساهم في قطاع التمويل العقاري من أجل مصالحها أولًا وليس لصالح المواطن وخاصة أن بعض البنوك استغلت حاجة المواطن للسكن ووضعت أسعار مبالغ فيها فشقة 100 متر بـ 300-400 ألف ريال هو عرض غيرمنطقي على فئات ذي دخل محدود. وأشار أن القطاع البنكي لم يقدم على مدى 40 عامًا أى شيء، ويكفي أن نعرف أن بعض البنوك حولت القرض التكميلي الذي كانت تقدمه للمواطن بعد حصوله على قرض بنك التمويل العقاري إلى قرض إضافي، وهو مازاد الأعباء المادية على ذوي الدخل المحدود، وللأسف أن المواطنين سوف ينخدعون ببريق العروض البنكية العقارية وهم لايعلمون أنه سوف تدخلهم في دائرة لانهاية لها من السداد البنكي.