تجاوزت انتهاكات ميليشيا الحشد الشعبي المدنيين في العراق، لتطول قوات الشرطة والجيش. وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، حامد المطلك، أن الميليشيات اعتقلت عناصر من الأمن والقوات المسلحة، مضيفاً أن رئيس الوزراء حيدر العبادي يحاول القضاء على ظاهرة الميليشيات الخارجة عن القانون، لكنه بمفرده لا يستطيع ذلك. وأكدت اللجنة تخطي الميليشيات للمؤسسة العسكرية وقائدها العبادي، واعتداءها على بعض عناصرها. من جهته، استبق العبادي الانتقادات بالتأكيد على بقاء الميليشيات ورفض حلها، ودعم ميزانيتها، مضيفا أنها «ستبقى أعواماً لأن العراق يحارب الإرهاب». وتعهد رئيس الوزراء بإبقاء «الحشد» سنوات عدة، معلناً عن زيادة موازنتها لرفع رواتب مقاتليها. وقال: «دعمنا للحشد الشعبي مستمر وقمنا بزيادة موازنته.. إنني استغربت تقليل رواتب الحشد بعد زيادة مخصصاته وأمرت بإجراء تحقيق في الموضوع لكن البعض رفض ذلك». إلى ذلك، أعلن أبو مهدي المهندس، نائب رئيس «الحشد» إلغاء «الظهور العسكري» للميليشيا في المدن، و«منع استغلال» اسمها. وقال: «إننا نعمل جاهدين على إزالة المظاهر المسلحة من المدن، ونمنع بقوة كل من يحاول أن يستغل اسم الحشد الشعبي». وتنتشر مئات المواقع العسكرية التابعة لـ «الحشد»، وبعضها على صلة وثيقة بإيران، داخل مراكز المدن في محافظات وسط العراق وجنوبه، بالإضافة إلى بغداد. ميدانياً، قتل 3 جنود عراقيين بهجوم انتحاري لـ «داعش» في منطقة القليعات غربي الموصل القديمة، كما قتل ضابط من فريق الدفاع المدني وجنديان عراقيان، بتفجير عبوة ناسفة ومنزل مفخخ في المدينة القديمة. وقُتل 7 جنود عراقيين وأصيب 3 آخرون، بعد أن أخفقت قوات الجيش في اقتحام قرية «الإمام غربي» جنوب الموصل، واضطرت إلى الانسحاب، إثر اشتباكات مع مسلحي «داعش». (بغداد – السومرية نيوز، العربية نت، الأناضول)