تجاوزت انتهاكات ميليشيات الحشد الشعبي العراقي الطائفية، المدنيين في العراق لتطال قوات الشرطة والجيش. وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، حامد المطلك، أمس، أن الميليشيات اعتقلت عناصر من الأمن والقوات المسلحة، مضيفاً: إن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي يحاول القضاء على ظاهرة الميليشيات الخارجة عن القانون، لكنه بمفرده لا يستطيع ذلك. وبعد سلسلة من المواقف الدولية والإقليمية والمحلية المنتقدة لاتساع نفوذ ميليشيات الحشد الشعبي في العراق والمطالبة بنزع سلاحها وإعادته للدولة، أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي تخطي الميليشيات للمؤسسة العسكرية وقائدها الأعلى رئيس الوزراء العبادي، واعتدائها على بعض عناصرها، وفقا لما جاء بـ«العربية». من جانبه، استبق العبادي، الانتقادات بالتأكيد على بقاء الميليشيات ورفض حلها، ودعم ميزانيتها. وقال رئيس الوزراء العراقي: «إن الحكومة لن تحل الميليشيات، وستبقى أعواماً لأن العراق يحارب الإرهاب»، فيما يتنامى الجدل حول دور الميليشيات الطائفية المدعومة من نظام إيران، لصعود دورها على حساب الأجهزة الأمنية، ولانتهاكها المتعدد والمتواصل بحق العراقيين، وآخرها تهديد فصيل حزب الله العراقي الطائفي؛ لعائلات من عشائر الجنابين في منطقة تسمى «البوبهاني» بالتصفية في حال عدم المغادرة. ولعل هذا التغول اكدته التصريحات الصادرة من إيران حول دور الميليشيات المدعومة منها، وآخرها ما اعتبره قائد فيلق القدس التابع لحرس نظامها الإرهابي قاسم سليماني أن ميليشيات الحشد، هي المكون الأقوى في المؤسسة العسكرية العراقية، بعد ما اتخذت الطائفية أساسا في هجومها على الموصل. وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مايو الماضي، عن زيادة مخصصات ميليشيات الحشد الشعبي. وزعم العبادي حينها، أن العراق حقق نجاحات على المستوى العسكري من دون أي تنازلات، مؤكداً حرص القوى الأمنية على أمن وسلامة المواطنين خلال العمليات الجارية غرب الموصل. وأقر مجلس النواب العراقي، في نوفمبر الماضي، مشروع قانون يقضي بدمج ميليشيات الحشد الشعبي بالجيش، رغم انسحاب 89 نائباً سنياً من اتحاد القوى وكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي، حيث صوّت 230 نائباً على القانون، وأُعلن بعده إقراره بغالبية أصوات الحاضرين. وسبق أن قال هشام الهاشمي، الخبير في الشؤون السياسية والأمنية العراقية: «إن الجانب الأمريكي بحث مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خطر الموالوين لولاية الفقيه، وضرورة إبعادهم عن الحرب على الإرهاب». وكان العبادي قد التقى في 12 مارس الماضي عدداً من أعضاء الكونجرس، قبيل مشاركته في المؤتمر الوزاري لمكافحة «داعش»، الذي استضافته الخارجية الأمريكية. يذكر أن بيان رئاسة الوزراء العراقية قال بشأن اللقاء الذي جرى في البيت الأبيض بين الرئيس دونالد ترامب والعبادي «إن الأول بحث مع الثاني الخطر، الذي تشكله إيران في المنطقة برمتها». في المقابل نقل هشام الهاشمي، الخبير في الشؤون السياسية والأمنية العراقية، عن مصادر في الوفد المرافق للعبادي قولها، «إن الجانب الأمريكي تحدث مع العبادي بشأن حلفاء إيران من الموالين لولاية الفقيه داخل الميليشيا الطائفية». وطالب الجانب الأمريكي بـ«إبعاد هؤلاء عن الميليشيات وتسليم أسلحتهم الثقيلة، وعدم بقائهم في منظومة الأمن العراقية». في السياق نفسه، كتب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب يطالبون فيها بـ«اغتنام الفرصة لتحقيق هزيمة «داعش» وإعادة بناء العراق بما يتطلب تحقيق لا مركزية لبعض مهام الحكومة العراقية وحل الميليشيات الموالية لإيران وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي والالتزام ببرنامج المصالحة». وجاء في الرسالة: «يجب أن نكون مستعدين لدعم حكومة العبادي، لتمضي قدما وتطمئن جميع العراقيين إلى بناء عراق اتحادي موحد، ومساعدة العراق في برنامج اللامركزية، والمصالحة وإصلاح القطاع الأمني، ومواصلة دعم قوات الأمن العراقية، حتى تتمكن من المشاركة مع القوات الأمريكية في مكافحة الإرهاب».