القاهرة / حسين القباني/ الأناضول قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تعيين رئيس جديد لهيئة مجلس الدولة القضائية (تختص بالمنازعات الإدارية)، متجاوزًا الترشيح المنفرد للهيئة لقاضٍ من أبرز أحكامه مؤخرًا إقرار مصرية جزيرتي "تيران وصنافير". وحسب قرار جمهوري، عيّن السيسي القاضي أحمد أبو العزم، الذي يشغل منصب رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة في المنصب، بعد انتهاء مدة الرئيس الحالي محمد مسعود، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية. وذكرت أن أبو العزم، يعد الرابع فى ترتيب الأقدمية بالمجلس، وسيبدأ قرار تعيينه من غدٍ الخميس. وفي 13 مايو/آيار الماضي، أعلن هيئة مجلس الدولة أنها سمت قاضيًا واحدًا منفردًا للتصديق عليه رئيسًا لها من جانب مؤسسة الرئاسة وهو يحيي الدكروري، في مخالفة لقانون صدق السيسي عليه مؤخرًا يلزم الهيئات القضائية بتقديم 3 مرشحين لاختيار واحد من بين أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة. بينما نص القانون السابق على إسناد مهمة رئاسة كل هيئة قضائية لأقدم نائب للرئيس المنتهية ولايته، وتكون مصادقة رئيس الدولة شكلية. والدكروري صاحب حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير"، في يناير/كانون الثاني الماضي، ويبلغ من العمر نحو 69 عامًا. ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من الدكرورى حول تلك الخطوة. ووفق قانون السلطة القضائية الجديد، يحق لمن تجاوزهم المنصب الطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء (جهة قضائية معنية بالنظر في شؤون القضاة). وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، صدّق السيسي نهائيًا، على تعديل تشريعي يمنحه حق تعيين رؤوساء الهيئات القضائية، رغم رفض هيئات قضائية آنذاك منها مجلس الدولة، وتمسكها بالقانون القديم. ويتضمن القانون "إرسال الأسماء الثلاثة المقترحة من بين أقدم نواب رؤوساء الهيئات القضائية الأربعة لرئاسة الجمهورية لاختيار الأخيرة اسمًا من بينهم، وفي حالة عدم تسمية المرشحين الثلاثة قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يومًا على الأقل، يعين رئيس البلاد رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم 7 من نوابه". ويمتد شغل القاضي لرئاسة المنصب القضائي في هذه الهيئات لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية له حتى بلوغه سن التقاعد (70 عامًا) أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. ومطلع يوليو/ تموز الجاري، شهد السيسي أداء اليمين لثلاثة رؤساء جدد، بينهم امرأة، لهيئات قضائية بارزة في الدولة، وهي محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بالبلاد)، هيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية تنوب قانونيًا عن الدولة في الداخل والخارج)، وهيئة النيابة الإدارية (تختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية). وتجاوز السيسي المرشح الأول صاحب الأقدمية في محكمة النقض أنس عمارة، وعيّن مجدي أبو العلا، وكذلك صاحب أقدم أعضاء هيئة قضايا الدولة محمد ماضي، وعيّن حسين عبده حمزة. وكرر السيسي أكثر من مرة في خطابات رئاسية احترامه لاستقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.