قرَّرت الجمعية العمومية لمجلس الدولة المصري، عصر اليوم السبت، 13 مايو/أيار 2017، ترشيح يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، متمسكين بمبدأ الأقدمية وإرسال اسمه منفرداً لرئاسة الجمهورية، في تحدٍّ صريح لتعديلات قانون السلطة القضائية التي أقرها البرلمان مؤخراً. وقرَّرت الجمعية بالأغلبية، عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه فى القانون رقم 13 لسنة 2017، المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإعمال مبدأ الأقدمية، حيث إنه وفقاً لهذا المبدأ، فالدور يأتى للمستشار دكروري خلفاً للمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الحالي، الذي ستنتهى ولايته، فى 19 يوليو/تموز، المقبل بحسب مصرية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قبل عدة أسابيع قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، برقم 13 لسنة 2017، ويتضمن القانون تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة، فيما عدا مجلس الدولة، حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري المجلس. وكان المستشار يحيى الدكروري قد قضى، في يونيو/حزيران الماضي، بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" المتنازع عليهما بين مصر والسعودية. ودشَّن نشطاء على تويتر هاشتاغ #ادعم_مجلس_الدولة دعوا من خلاله إلى دعم قرار مجلس الدولة ورفضهم لقانون السلطة القضائية. غردوا على هاشتاج لدعم قرار مجلس الدولة برفض قانون الهيئات القضائية — تامر أبو عرب (@tamerabuarab) مستشاري مجلس الدولة يعلنون التحدي للسيسي ويرسلون له إسم المستشار يحيي الدكروري فقط ! — هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) لقد تمسك قضاة مجلس الدولة بمبدأ الأقدمية وفقط وطبقوا صحيح حكم القانون الذي عالج فرضية عدم ترشيح ثلاثة — عادل عبد الهادى (@adelabdelhady88) المستشار هو من حكم بمصرية يرشحه مجلس الدولة لرئاسته في رفض واضح لقانون الهيئات القضائية الذي اصدره — liliane daoud ليليان (@liliandaoud)