قيل لي إن التقرير الذي خرج من لجنة العلاج بالخارج والخاص بحالتي «فقد البصر»: «إن العلاج سيكون في العيادات الخارجية داخل الكويت»؟!.. ولم يذكر نوع العلاج ولا أين؟!.. وعندما استفسرت من أشخاص معنيين أفادوا بأن المتبع أن تقول هذه اللجنة إن علاجك متوافر هنا أو غير متوافر، وحتى نكون منصفين في كلامنا، اتصلت بالجهة المسؤولة باللجنة لنسمع كلاماً عجيباً عن السبب.. «نحن لا نعرف متخصصين في هذا العلاج في الخارج»!.. عاودت السؤال: هل قمتم بمتابعة حالتي في الكويت؟!.. أجابوا: ما عندنا حل وما عندنا علاج؟!.. وهذا رد أقل ما يقال فيه إنه تقصير فاضح، أرى أن يحاسب عليه قائله وفاعله وكاتبه. يعني الجماعة لا رحمونا ولا تركوا رحمة اللّه تنزل علينا!.. والشيء الغريب أن اللجنة المشكلة من أربعة أشخاص، ذكروا لي اسمًا خامسًا، كان من بينهم الطبيب المعالج وهو من تسبب في مشكلتي، أتوا به ليكتب تلك التوصية ضد الشخص المصاب، وهنا نضع السؤال بين يدي من بيده القرار.. أليس من حقي كمريض أن تسألني اللجنة عن فحوى ومضمون ما اقترحه الطبيب المعالج، فهو ليس طرفاً محايداً، لكونه من تسبب بالمشكلة، وهو من أجرى العملية، كيف تأخذ اللجنة بشهادته ولا تستدعي المريض وتواجهه بأقواله؟!.. إذا كانت هذه هي النتيجة فمعنى ذلك أن اللجنة وأعضاءها تبنوا رأي هذا الطبيب، فهو الخصم والحكم في آن معاً؟.. الواقع أنه من الناحية القانونية – ووفقاً للتعديلات التي أجريت على صلاحيات واختصاصات لجنة العلاج في الخارج عام 2016 التي نصت على أن يكون الطبيب المعالج عضواً في اللجنة، في حين أن الحيادية تقتضي أن يستبعد منها لكونه هو المتسبب – قد يؤخذ رأيه وشهادته لكن من غير المقبول أن يكون عضواً في اللجنة، حتى تكتسب توصياته مصداقية وشفافية. ما استوقفني وأثار في نفسي الحزن على حالة ومستوى تشخيص لجنة العلاج في الخارج، تلك الجملة التي كتبت وقيلت «لا علم لدينا بأطباء نعرفهم في الخارج متخصصين بعلاج فقد البصر، ولهذا كنا مضطرين للقول إن علاجك في الكويت وفي العيادات الخارجية»! وبحسب ما هو منصوص عليه من اختصاصات باللجنة، ومن الخطوات المتبعة كان عليها أن تقول: نوافق أو نرفض العلاج في الخارج، فإذا وافقت فلديها مدة شهر لتقوم بالبحث عن طبيب مختص بالمجال المطلوب، أو يعطى للمريض شهر فرصة من تاريخ الموافقة ليبحث بنفسه عن طبيب في أي دولة في العالم. أتمنى من معالي الوزير أن يفتح هذا الملف (الشكوى)، فكيف تعطي اللجنة لنفسها حق الرفض لعلاج مواطن في الخارج لأنهم لا يعرفون أطباء لعلاج هذه الحالة أو تلك، وهي، أساساً، غير موجودة بقرار اللجنة؟! مضى على هذه المشكلة أكثر من 3 أشهر ومازلنا مكانك راوح، أنا مواطن ولست بطبيب هنا، ولم ألجأ إلى نائب أو عمل واسطة، فأنا من حقي كمواطن أن أعرف وأن أُعَالج وأن أتقدم بتظلم لأنني شعرت بعدم المصداقية وأن هناك مماطلة، وللأسف القائمون على اللجنة لا يعرفون ماذا يفعلون وليس هناك من رد على شكوى تقدمنا بها نطلب فيها التحقيق وأخذ رأي مختص محايد، والكتاب جرى تداوله ورفعه من الوزير إلى الإدارة القانونية بالوزارة ثم أُرسل بتاريخ 25 مايو 2017 إلى إدارة التراخيص وإلى مركز البحر للعيون وإلى مستشفى العدان «وإلى لجنة العلاج بالخارج».. والأنكى والأَمَرُّ من كل ذلك أن الإدارة القانونية تتعامل مع الشكوى بشكل سري، وعندها كل شيء ممنوع.. شنو نسوي يا مسؤولين ويا قياديين؟! بعد كل هذا العذاب والانتظار؟.. علماً أنه بمراجعة الجهات المذكورة لم تصل الرسالة حتى تاريخه أو وصلت ولا يعلم أحد أين هي. د. إبراهيم بهبهاني ebraheem26.com babhani26@