دعت غرفة تجارة وصناعة قطر جميع الشركات القطرية إلى التواصل معها وذلك عبر الاستبيان الذي وضعته على موقعها الإلكتروني من أجل حصر الأضرار التي لحقت بهذه الشركات جراء الحصار المفروض على دولة قطر من قبل ثلاث دول خليجية، وتحديد حجمها تمهيدا لرفعها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات المختصة بمباشرة كافة الدعاوى المزمع إقامتها من قبل الأجهزة الحكومية والهيئات والوزارات والمؤسسات العامة والأفراد والشركات القطرية، من أجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار المفروض على الدولة. وأوضح السيد سيف بن يوسف الكواري مدير إدارة اللجان ومجلس الأعمال ورئيس اللجنة الاقتصادية لحصر أضرار منتسبي الغرفة نتيجة الحصار، في بيان صادر عن غرفة قطر اليوم، أن الغرفة وحرصا منها على دقة المعلومات بشأن حجم الأضرار التي وقعت على الشركات القطرية نتيجة الحصار الجائر على دولة قطر، قامت بإعداد استبيان لحصر أضرار الشركات القطرية نتيجة الحصار، حيث تم وضع هذا الاستبيان على موقع الغرفة. ودعا الكواري أصحاب ومسئولي الشركات القطرية إلى سرعة ملء الاستبيان الإلكتروني من خلال الرابط : http://qatarchamber.com/?lang=ar وذلك لتحديد حجم الأضرار لكل نشاط من نشاطات الشركات بشكل منفصل وبطريقة أكثر دقة من خلال الشخص المعني بالشركة، لافتا إلى أنه على الشركات القيام بتحميل كافة المستندات التي تثبت صحة ما تم وضعه في الاستبيان عبر البريد الإلكتروني الوارد بها، وذلك لاستكمال باقي الإجراءات، منوها بأنه سيتم استبعاد المطالبات غير المستوفاة للوثائق التي تدعمها. وأشار إلى أنه عقب جمع البيانات الكاملة والوثائق التي تعززها، حول الأضرار التي لحقت بالشركات من خلال هذا الاستبيان، ستقوم إدارة الغرفة بتقديمها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، منوها بأنه على كل شركة متضررة أن تقوم بملء الاستبيان لكل نشاط على حدة، وأن يتم احتساب التعامل السنوي عن العام السابق 2016، واحتساب الضرر الفعلي وليس المتوقع خلال الفترة التي تبدأ من الخامس لشهر يونيو من العام الجاري وحتى تاريخ ملء الاستبيان. وأكد حرص الغرفة على حصر كافة الأضرار التي تعرض لها القطاع الخاص القطري نتيجة الحصار الجائر على دولة قطر، ووضعها أمام لجنة التعويضات للمطالبة بها وفق الآلية الخاصة بعملية التقاضي. وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد دشن مؤخرا في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مقر لجنة المطالبة بالتعويضات والمختصة بمباشرة كافة الدعاوى المزمع إقامتها من قبل الأجهزة الحكومية والهيئات والوزارات والمؤسسات العامة والأفراد والشركات القطرية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار المفروض على دولة قطر.;