دعت غرفة تجارة وصناعة قطر جميع الشركات القطرية إلى التواصل معها، من أجل حصر الأضرار التي تعرضت لها هذه الشركات نتيجة الحصار المفروض على دولة قطر من قبل ثلاث دول خليجية. وقالت غرفة قطر في بيان صحافي إنها قامت بوضع استبيان عبر موقعها الإلكتروني، من أجل حصر هذه الأضرار، وتحديد حجمها، ورفعها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، والمختصة بمباشرة كافة الدعاوى المزمع إقامتها من قبل الأجهزة الحكومية، والهيئات والوزارات والمؤسسات العامة، والأفراد والشركات القطرية، من أجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار المفروض على دولة قطر. وقال السيد سيف بن يوسف الكواري -مدير إدارة اللجان ومجلس الأعمال، ورئيس اللجنة الاقتصادية لحصر أضرار منتسبي الغرفة نتيجة الحصار- إن الغرفة وحرصاً منها على دقة المعلومات بشأن حجم الأضرار التي وقعت على الشركات القطرية نتيجة الحصار الجائر على دولة قطر، قامت بإعداد استبيان لحصر أضرار الشركات القطرية نتيجة الحصار، حيث تم وضع هذا الاستبيان على موقع الغرفة. ودعا الكواري أصحاب ومسؤولي الشركات القطرية إلى سرعة ملء الاستبيان الإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني: http://qatarchamber.com/?lang=ar، وذلك لتحديد حجم الأضرار لكل نشاط من نشاطات الشركات بشكل منفصل، وبطريقة أكثر دقة من خلال الشخص المعني بالشركة، لافتاً إلى أن على الشركات القيام بتحميل كافة المستندات التي تثبت صحة ما تم وضعه في الاستبيان عبر البريد الإلكتروني الوارد بها، وذلك لاستكمال باقي الإجراءات، مشيراً إلى أنه سيتم استبعاد المطالبات غير المستوفاة للوثائق التي تدعمها. بيانات وأوضح الكواري أنه عقب جمع البيانات الكاملة والوثائق التي تعززها حول الأضرار التي لحقت بالشركات من خلال هذا الاستبيان، ستقوم إدارة الغرفة بتقديمها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، مضيفاً أنه على كل شركة متضررة أن تقوم بملء الاستبيان لكل نشاط على حدة، وأن يتم احتساب التعامل السنوي عن العام الماضي 2016، واحتساب الضرر الفعلي وليس المتوقع خلال الفترة من 5-6-2017 وحتى تاريخ ملء الاستبيان. وأكد الكواري على حرص الغرفة -بتوجيهات من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة- على حصر كافة الأضرار التي تعرض لها القطاع الخاص القطري نتيجة الحصار الجائر على دولة قطر، ووضعها أمام لجنة التعويضات للمطالبة بها وفق الآلية الخاصة بعملية التقاضي. وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد دشن يوم الأحد الماضي في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مقر لجنة المطالبة بالتعويضات والمختصة بمباشرة كافة الدعاوى المزمع إقامتها من قبل الأجهزة الحكومية، والهيئات والوزارات والمؤسسات العامة، والأفراد والشركات القطرية، من أجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار المفروض على دولة قطر.;