وافق مجلس أبوظبي للتعليم على 167 طلباً لزيادة رسوم المدارس الخاصة في أبوظبي خلال السنوات الخمس الماضية، من أصل 389 مدرسة تقدمت بطلب رفع رسومها الدراسية، حيث رفض 222 طلباً. وكشف المجلس عن موافقته على رفع الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي المقبل 2017–2018 لـ25 مدرسة من أصل 84 تقدمت بطلب رفع رسومها الدراسية، حيث رفض 59 طلباً، بينما وافق على 51 طلباً لزيادة رسوم المدارس الخاصة في أبوظبي للعام الدراسي 2016-2017، فيما رفض 39 طلباً لزيادة الرسوم. 70 مدرسة وتقدمت 70 مدرسة خاصة على مستوى إمارة أبوظبي إلى المجلس بطلبات لزيادة رسومها الدراسية للعام الدراسي 2015-2016، فيما وافق على نحو 44 طلباً، كما وافق المجلس على زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2014-2015 لـ39 مدرسة خاصة، ورفض طلبات 43 مدرسة. ووافق مجلس أبوظبي للتعليم على زيادة رسوم ثماني مدارس خاصة فقط للعام الدراسي الجديد ‬2013- ‬2014، وذلك من أصل ‬63 مدرسة تقدمت بطلبات زيادة الرسوم. وأشار المجلس في دراسة أعدها عن الرسوم الدراسية إلى أن 34% من طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي يسددون رسوماً دراسية منخفضة جداً تقل عن 10 آلاف درهم سنوياً فيما يسدد 24% من الطلبة رسوماً تتراوح بين 10 و20 ألف درهم ويقع 24% من الطلبة ضمن شريحة الرسوم المتوسطة بين 20 و30 ألف درهم سنوياً فيما تضم المدارس ذات الرسوم العالية التي تتراوح ما بين 30 و50 ألف درهم 12% من الطلبة وتضم المدارس ذات الرسوم العالية جداً التي تزيد على 50 ألف درهم 6% من الطلبة. تعزيز فرص وأكد المجلس أن قطاع المدارس الخاصة بالمجلس يعمل على توفير فرص تعليم متكافئة وذات جودة عالية وبرسوم مناسبة لجميع الطلبة وتعزيز الفرص أمامهم لدراسة مجموعة واسعة من المناهج، فضلاً عن تقديم تعليم نوعي ومتميز يضاهي أعلى المعايير العالمية في بيئة مدرسية ملائمة، مشيراً إلى حرصه على تطبيق نظام تقييم شامل على المدارس من خلال برنامج «ارتقاء» وفقاً لأعلى المعايير العالمية لقياس مستوى الجودة في التعليم والارتقاء بمستوى جودة أداء المدارس الخاصة وبناء أجيال واعدة في أبوظبي. وشدد المجلس على أن «مجلس أبوظبي للتعليم» قام بدراسة جميع طلبات الزيادة وتقييمها بناءً على مصفوفة القياس المعتمدة والمبنية على عدة معايير للتقييم، التي في ضوئها يتم احتساب نسبة الزيادة الإجمالية للطلب وفقاً لعدد مجموع النقاط التي يحصُل عليها الطلب في كل معيار من المعايير الخمسة الأساسية. معايير وأضاف أنه حدد عدداً من المعايير الفرعية تحت خمسة المعايير الأساسية التي تتمركز بشكل رئيسي على أداء المدرسة في تقارير ارتقاء، ونسبة الاستثمار في الكوادر التدريسية والفنية والإدارية من حيث الرواتب والتنمية المهنية ونسبة الاحتفاظ بالمدرسين، ونسبة الاستثمار في المبنى والآليات، إضافة إلى نسبة الطلبة المسجلين من أصحاب الهمم ونسبة الموظفين من مواطني دولة الإمارات سواء في الهيئات الإدارية أو التدريسية. وأكد المجلس أن هذه الضوابط والمعايير تأتي ضمن مساعي المجلس لضبط التوازن بين الحفاظ على حقوق المستثمرين ملاك المدارس وحقوق أولياء الأمور. وأوضح أنه تم إبلاغ كل المدارس الخاصة في الإمارة عن بدء موعد تقديم طلبات زيادة الرسوم وعن آلية التقديم والنماذج المطلوبة لتقديم الطلبات، كما تم أيضاً إبلاغهم بالمعايير التي يتم تقييم الطلبات عليها، كما تم أيضاً إبلاغهم من خلال التعميم الإداري المُرسل بالشروط اللازمة للتأهل لتقديم الزيادة والعرض على اللجان المعنية. رقابة وحظر المجلس قيام أي مدرسة بتحصيل أي رسوم من ذوي الطلبة تتجاوز الرسوم التي وافق عليها المجلس، والتي يجب أن تتوافر فيها المتطلبات والشروط اللازمة للمدارس التي ترغب في التقدم بطلب لزيادة الرسوم الدراسية. وأوضح أن زيادة الرسوم في المدارس الخاصة يجب أن تكون مرتبطة بشكل وثيق بالخطط التطويرية للمدرسة، حيث يحرص المجلس على موازنة متطلبات المدارس في الزيادة مع إمكانات أولياء الأمور المالية، وأن تكون الزيادة في متناول أيديهم، وتنعكس إيجاباً على مستوى الجودة المقدمة في المدرسة. وعن الآليات تقييم المدارس، أوضح المجلس أنه يتم تقييم طلبات زيادة الرسوم بحسب معايير التأهل للانتقال للمرحلة الثانية وهي تحديد نسبة الزيادة من خلال تقييم الطلب حسب معايير التقييم الدراسية للمدارس الخاصة وهي: أن لا يقل العمر التشغيلي للمدرسة عن ثلاث سنوات دراسية، واستيفاء متطلبات المجلس لنظام كاميرات المراقبة (CCTV)، متطلبات النقل المدرسي المعتمدة من دائرة الشؤون البلدية والنقل، متطلبات الأمن والسلامة، وجود رخصة سارية المفعول وعدم وجود أي مخالفة أو غرامة قائمة، عدم تطبيق المدرسة لأي زيادة في الرسوم المعتمدة خلال العامين الدراسيين الماضيين.