أطلقت إدارة التخطيط والتنمية في «دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان»، مؤشرات حركة رخص الأعمال والصادرة عن إدارة التسجيل والتراخيص الاقتصادية. وذكرت الدائرة في إحصائيات لها عن الربع الثاني من العام 2017 عن الفارق الكبير بين الرخص الجديدة الصادرة والرخص الملغاة، حيث إنّ إصدارات الرخص الجديدة بلغت 1052 رخصة، فيما بلغت الرخص الملغاة 165 رخصة فقط. كما أظهرت الإحصائيات والأرقام الرسمية نمواً في عدد الرخص المجددة بمعدل بلغ نحو 12.3% خلال الربع الثاني من العام 2017، مقارنة مع الربع الأول من العام نفسه، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص المجددة 6286 رخصة، مقابل 5597 رخصة في الربع الأول. وقال سعود سلطان الشمري، مدير إدارة التسجيل والتراخيص الاقتصادية: «تخطو عجمان خطوات متسارعة نحو تحقيق رؤيتها 2021 المتمثلة في بناء اقتصاد تنافسي متنوع لاستدامة التنمية في الإمارة». وأكد أن النمو في حركة إصدار وتجديد الرخص يعكس النمو الاقتصادي الملحوظ الذي تشهده الإمارة، وأن عدد الرخص الملغاة ضعيف جداً بالمقارنة مع عدد الرخص الجديدة. مشيراً إلى أن ذلك يدل على ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية الحاضنة للأعمال التي توفرها الإمارة، وذلك بفضل توجهات حكومة عجمان لوضع خطط شاملة لتطوير الاقتصاد، وحجم التسهيلات المقدمة للمستثمرين، وسهولة مزاولة الأعمال التجارية والمهنية والصناعية في سبيل دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ مكانة الإمارة.