كشف عقاريون ومختصون في القطاع العقاري عن انخفاض في أسعار الأراضي السكنية في المنطقة الشرقية بفعل الإعلان عن مشاريع الإسكان، خاصة في المخططات المشهورة بالمضاربات التي تجاوز الانخفاض فيها 30 في المائة، وفي المقابل أكدوا أن أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية لم تتغير ولم تنخفض بحكم الطلب العالي عليها من قبل المستثمرين. وقدروا لـ “الاقتصادية” نصيب مشاريع وزارة الإسكان في المنطقة الشرقية من إجمالي حصة السوق بنحو 10 في المائة، معتمدين في تقديراتهم على إحصائيات السكان في المنطقة ومقارنتهم بالمساحة الممنوحة للوزارة من قبل أمانة الشرقية التي لا تتجاوز 40 مليون متر مربع. وقالوا ضمن سلسلة تقارير حول أثر مشاريع وزارة الإسكان في القطاع العقاري، وتبدأ “الاقتصادية” في طرح حلقتها الأولى اليوم أن مشاريع الإسكان التي بدأت الوزارة العمل الفعلي فيها لا تخدم سوى شريحة معينة من متوسطي الدخل، وتحتاج إلى فترة لا تقل عن ثلاثة أعوام حتى يتم الانتهاء منها، ومن ثم البدء بتسليمها وفق ضوابط وشروط الوزارة التي ما زالت حسب وصفهم غامضة، مشيرين إلى أن مشاريع وزارة الإسكان تسببت في رفع إيجار الوحدات السكنية بنسبة 15 في المائة، حيث إن أغلب المستثمرين حاولوا تعويض فترة ركود حركة الشراء والبيع بسبب كثرة الطلب على الوحدات بهدف الإيجار، خاصة خلال فترة الصيف التي عادة ما تكثر فيها الزواجات. وطالبوا وزارة الإسكان بإبرام تحالفات مع المطورين العقاريين وتوفير خدمات متكاملة في مشاريعها كالخدمات الصحية والتعليمية وتشجيع المستثمرين على إنشاء مشاريع تجارية وترفيهية. في البداية قال الدكتور محمد بن دليم القحطاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل إن مشاريع وزارة الإسكان رغم التأخير في تنفيذها إلا أنها أثرت بشكل كبير على السوق العقارية في المنطقة الشرقية وعلى كل الأسواق العقارية في السعودية، وانخفضت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 30 في المائة خلال أقل من عام، متوقعا استمرار الانخفاض، خاصة في أراضي المضاربات، إلا أنه أكد أن أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية لم تتغير ولم تنخفض بحكم أن الطلب عليها كثيرا من قبل المستثمرين. وحذر الدكتور القحطاني وزارة الإسكان من تأخير تنفيذ مشاريعها كون التأخير سيوجد سوقا سوداء في السوق العقارية، مضيفا أنه يجب على الوزارة الابتعاد عن البيروقراطية واعتماد إدارة مستقلة في كل محافظة ومنطقة دورها المراقبة والاعتماد والتنفيذ دون الرجوع لها، مضيفا أن هناك بطئا واضحا وكبيرا في تنفيذ المشاريع، وهذا سيوجد سوقا سوداء في السوق مع مرور الوقت. وطالب الدكتور القحطاني وزارة الإسكان سحب المشاريع الموكلة للشركات الخليجية والوطنية وتسليمها للشركات المتخصصة الآسيوية، كما فعلت الأمانات كون الشركات الخليجية غير قادرة على تنفيذ تلك المشاريع العملاقة ولا تملك الخبرة في بناء مثل مشاريع الإسكان ولا التقنية ولا القدرة المالية والعمالية للتنفيذ وعدم وجود خطط استراتيجية. وحدد 2024 الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى من مشاريع الإسكان في حال تم تمسكها ومنحها للشركات الخليجية والوطنية مشاريعها كون السوق السعودي بحاجة إلى أكثر من خمسة ملايين وحدة حتى عام 2020، متوقعا ألا يشكل نصيب مشاريع وزارة الإسكان سوى 20 في المائة من نصيب سوق العقار في الشرقية بحكم تملك شركة أرامكو السعودية الكثير من الأراضي، وفي حال تنازلت أرامكو سيكون نصيب الوزارة أكثر من 50 في المائة. بدوره قال محمد بن سعد آل معمر رئيس مجلس إدارة شركة أساس وأرباح العقارية إن مشاريع الإسكان والحملة الموجهة للسوق العقارية بصفة عامة أثرت بشكل كبير في أسعار العقارات في المملكة، خاصة الأراضي المعروفة عنها بالمضاربات التي انخفضت أسعارها ما بين 30 و40 في المائة، خاصة في بعض المخططات غير المخدومة في العزيزية وضاحية الملك فهد. وبين آل معمر أن نصيب وزارة الإسكان من السوق العقارية في المنطقة الشرقية لا يتجاوز 10 في المائة، مقارنة بالمساحة الممنوحة لها من قبل الأمانة بعدد المستفيدين من مشاريع الوزارة، مع أن أغلب المستفيدين لا يرغبون في مشاريع الوزارة بحكم بعدها عن المدن ونقص الخدمات الأساسية كالمشاريع الصحية والتعليمية، مضيفا أنه يجب على وزارة الإسكان والمطورين العقاريين التحالف والمساهمة في توفير أراض مناسبة للمواطنين من جميع الطبقات، وألا تكون مشاريع الإسكان خاصة للذوي الدخل المحدود. وأضاف أن أكثر من 55 في المائة من المواطنين يسكنون بالإيجار أو مع ذويهم، وهذه النسبة في تزايد مع تزايد عدد السكان، مطالبا المصارف الوطنية وشركات التمويل بالمساهمة الفعالة في حل أزمة سكن المواطن من حيث تقديم القروض والدعم بفوائد مقبولة من الطرفين. من جهته قال عادل المدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة المدالله العقارية إن هناك طلبا كبيرا على الشقق العائلية والدبلكسات من حيث الشراء أو الإيجار، خاصة في بعض الأحياء كاملة الخدمات في الدمام والخبر، ما أدى إلى ارتفاع الإيجارات منذ بداية العام الجاري بنسبة 15 في المائة في أحياء المزروعية، الجامعيين الريان، الفيصلية في الدمام والخزامى والحزام والصقعبي والسليمانية في الخبر، وهذه النسبة في تزايد حتى نهاية تنفيذ مشاريع الإسكان مع أن المستفيدين من المشاريع معدودون. وقال إن المنطقة بحاجة إلى أكثر من 20 ألف وحدة سكنية سنويا وشركات التطوير العقاري غير قادرة على تنفيذ تلك المشاريع تخوفا من مشاريع الإسكان الغامضة ومن عزوف المشترين بعد الحملة الكبيرة ضد السوق العقارية السعودية وانتظار آلية التوزيع، مضيفا أن هناك أكثر من 300 فلة ودبلكسات معروضة منذ أكثر من ستة أشهر في الدمام والخبر والظهران، وفي أحياء مميزة بأسعار تتراوح من 1.8 إلى 4 مليون ريال حسب الموقع والمساحة، إلا أن الطلب على تلك الوحدات قليل بسبب الإشاعات المتداولة بانخفاض العقار، مضيفا أن الانخفاض شمل بعض الأراضي والوحدات السكنية الواقعة في مخططات بعيدة عن المدن وغير كاملة الخدمات. وبين أن مشاريع وزارة الإسكان تنعش السوق العقارية السعودية، وليس كما يتوقع البعض أنه يخفض السوق ويشل حركة الشراء والبيع، مضيفا أن السوق لا يؤثر عليها سوى الحروب وأسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي، وكل هذه المسببات غير موجودة في السوق السعودية، التي تعتبر من آمن وأفضل الأسواق العربية والعالمية. وأضاف هناك الكثير من الأراضي التجارية والاستثمارية وحتى السكنية معروضة للبيع، ويتوقع البعض أن هناك ركودا وعدم شراء، والواقع غير ذلك، حيث إن المعروض حاليا داخل المدن زيادة عن العام الماضي بأكثر من 25 في المائة بسبب شح الأراضي في بعض المخططات. من جهته قال الدكتور بسام بودي نائب رئيس اللجنة العقارية في “غرفة الشرقية” إن مشاريع وزارة الإسكان ما زالت غامضة من حيث آلية التوزيع ومساحة الوحدة وعدد الغرف وعدد الوحدات التي ستقوم ببنائها في المنطقة الشرقية، مضيفا أن حتى المواقع التي ستقوم الوزارة ببناء المشاريع عليها بعيدة عن المدن وتنقصها الكثير من الخدمات، مشيرا إلى أن التكتم الكبير من قبل الوزارة أدى إلى عدم معرفة نصيب الوزارة من السوق، حيث لا نرى مشاريع قائمة معلن عنها سوى مشروع الـ 200 وحدة سكنية في العزيزية، أما بقية المشاريع فنعرف مواقعها، ولكن لا نعرف عدد مشاريعها التي ستنفذها. وبين بودي أن المطورين في تحفظ تام ولا يعرفون العلاقة التي تربطهم بالوزارة، هل هي علاقة تنافسية أم تكاملية؟ مشيرا إلى أن الكثير من المطورين يجهلون توجه الوزارة، داعيا الوزارة إلى سرعة إنجاز مشاريعها بالتعاون مع المطورين أو وحدها كون التأخير في التنفيذ يؤدي إلى التراكم ومن ثم إلى رفع الأسعار. ونفى وجود انخفاض في أسعار الوحدات السكنية من فلل أو دبلكسات، وإنما هناك بطء في عملية البيع بسبب ترقب المواطن قرارات وزارة الإسكان المتتالية، التي أدت إلى ركود في عمليات البيع، مضيفا أن هناك تداولا في الشقق والدبلكسات دون تسجيل انخفاض في الأسعار. وأضاف أن السوق السعودية شهدت خلال العامين الماضيين ارتفاعا في تكلفة البناء، خاصة بعد قرار وزارة العمل فرض رسوم الـ 2400 ريال على العامل الواحد، مطالبا وزارة الإسكان بمناقشة وزارة العمل فيما يتعلق بشركات التطوير من حيث عدد العمالة وإعفائها من الرسوم، خاصة شركات التطوير.