أكد عدد من المعنيين بشأن النقل العام في منطقة مكة المكرمة في حديث ل"الرياض" أهمية معالجة وتعديل سلبيات مواقف النقل بين كل من مدينتي جدة ومكة المكرمة وخصوصا في فترة العمرة مشيرين إلى أن ما يحدث في تلك المواقع سواء في الموقف القديم بحي الصحيفة وشارع الملك فهد (الستين) وأمام محطة النقل الجماعي بالبلد وفي موقف كيلو 14 بطريق مكة القديم من فوضى وعدم انتظام يتطلب تدخلا من الجهات الحكومية ذات العلاقة في جدة لتنظيمه والرقي به. وقال الأمين العام لهيئة النقابة العامة للسيارات والمتحدث الرسمي للنقابة وشركات نقل الحجاج مروان بن رشاد زبيدي إن ما يلاحظ في تلك المواقع من زحام وفوضى هو بلا شك أمر يدعو الجهات المختصة الى ضرورة التدخل ووضع مواقع وحلول مناسبة فنحن نرى الازدحام وعرقلة السير والتفاوت في الأسعار والتجاوز في نوعية وصلاحية المركبات الناقلة ومن الممكن للجهات المعنية أن تبادر للتواصل مع شركات الأجرة أو شركات النقل المعتمدة لإيجاد حلول ملائمة . وقال مروان الزبيدي: بالنسبة لنا في نقابة السيارات فتجربتنا في مجال العمرة حديثة وهي مقصورة على التأكد من صلاحية مركبات الشركات الناقلة للمعتمرين وهي ليست كثيرة كما أننا نشرف أيضا على بعض الشركات المتعاقدة مع وزارة التربية والتعليم ولكن إشرافنا محدود ولا يتعدى التأكد من جهوزية تلك الحافلات وحضورها قبل موسم الحج. من جهته قال المهندس عبدالرحمن أبوعلي مندوب الشركة السعودية للنقل الجماعي للعمرة: من وجهة نظري الشخصية كمطلع على الوضع خلال الأعوام الماضية أن ما يلاحظ في تلك النقاط هو واقع اجتماعي لا يمكن تجاهله ولابد من التعايش معه والعمل على تنظيمه بدءاً بعمل محددات للمركبات التي تعمل وإيجاد جداول لأسعار النقل طوال أيام العام وفي المواسم ومن الضروري أن يتم ذلك تحت مظلة جهة قوية وقادرة سواء وزارة النقل أو المرور. يجدر بالذكر أن أجرة نقل المعتمرين بين مكة وجدة ترتفع بنسبة تصل الى 300 في المائة في المتوسط خلال شهر رمضان وخصوصا العشر الأواخر منه وسط إقبال كبير من أصحاب السيارات الخاصة من راغبي تحسين أوضاعهم لعدم كفاية حافلات النقل وتتراوح الأجرة بين 30 إلى 50 ريالا من مكة إلى جدة و20 إلى 25 ريالا من جدة إلى مكة وترتفع في العشر الأواخر لتبلغ 70 ريالا للراكب .