أعلنت ألمانيا الخميس أنها ستعيد النظر في مسار سياستها حيال تركيا بعد توقيف أنقرة ناشطين حقوقيين، وشددت تحذيرها بشأن سلامة السفر إلى هذا البلد. وقال وزير الخارجية سيغمار غابريال في مؤتمر صحافي عقده في برلين، «نحن بحاجة إلى إعادة توجيه سياستنا حيال تركيا، يجب أن تكون أكثر وضوحاً مما هي حتى الآن»، قائلاً إن انتهاكات حقوق الإنسان «لا يمكن أن تبقى بلا عواقب». وعلى الفور، أصدرت وزارة الخارجية توصيات جديدة أقسى من السابقة بشأن السفر إلى تركيا. وجاء في البيان المنشور على موقع الوزارة أن «المسافرين إلى تركيا، لأسباب مهنية أو خاصة، مدعوون إلى زيادة الحذر، وإلى تسجيل أسمائهم لدى القنصليات، حتى لو كانت الرحلات قصيرة». وأضاف البيان أن «عدداً من الألمان حرموا في الفترة الأخيرة من حريتهم لأسباب أو لفترة غير مفهومة»، فيما يعتقل في الوقت الراهن تسعة مواطنين ألمان أربعة منهم من أصل تركي، بتهمة دعم «الإرهاب». ويمكن أن تنجم عن هذا التحذير الذي وجهته برلين عواقب اقتصادية فورية، فالألمان يشكلون أكبر عدد من السياح إلى تركيا، قبل الروس، وألمانيا أحد أبرز شركائها التجاريين. وشدد غابريال، العضو في الحزب الاشتراكي الديموقراطي، على أن القرارات اتخذت بالتنسيق مع المستشارة المحافظة انغيلا ميركل. وتحتج ألمانيا على استمرار حبس المواطن الألماني بيتر ستودنر الذي أوقف في الخامس من يوليو مع ناِشطين آخرين لحقوق الإنسان، منهم مديرة منظمة العفو الدولية لتركيا. واتهم وزير الخارجية الألماني حكومة الرئيس رجب طيب اردوغان بأنها «تُعيد إلى الوراء عجلة التاريخ» في تركيا بهدف «اسكات كل الأصوات المنتقدة». وستتضمن إعادة توجيه السياسة الألمانية حيال تركيا أيضاً، إعادة النظر في الأرصدة والضمانات أو المساعدات المالية التي تقدمها برلين للصادرات أو استثمارات الشركات الألمانية في تركيا، كما قال وزير الخارجية الألماني. وقال «لم يعد ممكناً إصدار توصية للاستثمار في بلد» لا يحترم دولة القانون، وأضاف أن ألمانيا «ستناقش مع شركائها في الاتحاد الأوروبي» مستقبل الأموال التي تتسلمها تركيا في إطار عملية التقارب مع الاتحاد الأوروبي. أقرض الاتحاد الأوروبي تركيا من 2014 إلى 2020 حوالي 4.45 مليارات يورو في إطار الأموال الأوروبية المسماة «قبل الانضمام»، وتجري أنقرة منذ سنوات مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لم تسفر بعد عن نتيجة.