ذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها رصدت العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات الإماراتية بحق المستثمرين القطريين والمقيمين في دولة قطر، ممن لهم أملاك خاصة في الإمارات. وطالبت اللجنة في بيان لها اليوم حول انتهاك الحق في الملكية الخاصة بالإمارات، الجهات المسؤولة هناك بعدم الزج بحقوق المستثمرين الخاصة في الخلافات السياسية القائمة أو استخدامها أداة للضغط السياسي في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وأشارت في سياق ذي صلة إلى الانتهاكات الصارخة والجسيمة لحصار دولة قطر على مجموعة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في الملكية الخاصة. وقالت إن هذا الحصار الجائر أثر على حقوق المستثمرين القطريين والمقيمين في دولة قطر ممن لهم أملاك خاصة في الإمارات، ما تسبب في حرمانهم من ممارسة هذا الحق والتمتع به على النحو الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ونبهت إلى أنه في حال استمرار انتهاك حقوق هؤلاء المستثمرين في ملكياتهم الخاصة بالإمارات، فإنها ستلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.;