عم إضراب عام اليوم الخميس، فنزويلا بدعوة من المعارضة للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، بعد تصويت 7,6 مليون شخص في استفتاء رمزي نظم الأحد ضد مشروعه لتعديل الدستور. وتشهد البلاد منذ أربعة أشهر تقريبا موجة من التظاهرات العنيفة أوقعت نحو مئة قتيل يرافقها قطع للطرقات وتباطؤ اقتصادي. والإضراب بدأ عند الساعة 6,00 بالتوقيت المحلي (10,00 ت غ)، في حين دخلت المعارضة في سباق مع الزمن، إذ سيتم انتخاب الأعضاء الـ545 في الجمعية التأسيسية في 30 يوليو/ تموز، وهم مدعوون لتعديل الدستور. ويعتزم الرئيس أن يكلف هذه الجمعية أيضا، ضبط الأسعار للحد من التضخم الذي قدره صندوق النقد الدولي للعام 2017، بنحو 720%، وتوزيع المواد الغذائية التي تحظى بالدعم بهدف محاربة النقص. بالنسبة للحكومة فإن هذه الجمعية ستكون «سوبر سلطة»، قادرة على حل البرلمان، كما أنه لم يتم تحديد مدة ولايتها. وقال عمر (24 عاما)، مدير شركة صغيرة للبناء في جنوب شرق كراكاس لوكالة «فرانس برس»، «لدي سبعة عمال وسأدفع لهم أجرهم اليومي. لا يهم خسارة يوم عمل حين نكون على وشك خسارة البلاد. سأشارك في التعبئة والإضراب لمحاولة إنقاذ ما تبقى ولزيادة الضغط». ويؤكد الرئيس الفنزويلي الاشتراكي، أنه ماض في مشروع انتخاب جمعية تأسيسية رغم الضغوط الشديدة، إذ يصر على أنها «ستجلب السلم والاستقرار الاقتصادي للبلاد»، بينما تقول المعارضة، إنها التفاف على الدستور وستعمل على إرساء «ديكتاتورية». وأصر مادورو على موقفه رغم تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتخاذ «إجراءات اقتصادية شديدة» ضد كراكاس، علما أن واشنطن هي أكبر مستورد للنفط الفنزويلي. وتلتزم بالإضراب نقابة أرباب العمل وغرف التجارة والصناعة وقسم من النقابيين والطلبة وشركات النقل. وتسيطر المعارضة على البرلمان. وينوي نواب المعارضة في إطار المواجهة المفتوحة مع رئيس الدولة، أن يعينوا الجمعة قضاة جددا في المحكمة العليا التي تتهمها المعارضة بدعم الرئيس نيكولاس مادورو. وتخشى بعض القطاعات الاقتصادية التي يتهمها مادورو بشن «حرب اقتصادية» على البلاد، من أن تقيم الجمعية التأسيسية نموذجا اقتصاديا «شبيها بكوبا»، مما سيؤدي إلى تدهور أكبر للوضع في البلاد.مؤسسات مهددة بالعقوبات .. لكن الحكومة التي هددت بفرض عقوبات على المؤسسات التي ستنضم إلى الإضراب، تستفيد من دعم العاملين في الصناعة النفطية وفي القطاع العام، وكلاهما يوظفان نحو ثلاثة ملايين شخص. يقول لويس فيسنتي ليون من معهد «داتاناليسس»، إن «إضرابا في بلد نفطي تسيطر فيه الدولة على القطاع النفطي، يشكل اختبار قوة ماليا بين أرباب العمل والسكان الذين يعانون من الفقر والجوع من جهة وبين حكومة تكاد تنهار من جهة أخرى، لكنها لا تزال تسيطر على الموارد الشحيحة للبلاد». وبعد أن كانت فنزويلا أغنى دول أمريكا الجنوبية بفضل ثروتها النفطية، تعاني اليوم من نقص خطير في الأدوية والأغذية وتضخما متزايدا. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه حتى نهاية العام، فإن إجمالي الناتج الداخلي سينكمش بـ9% في 2017، بعد أن كان هذا التراجع مقدرا بـ4,3%، بحسب إسدروبال أوليفيروس مدير مكتب «إيكو أناليتيكا» للدراسات الاقتصادية. وشهد الأربعاء قطع طرقات في العاصمة كراكاس. وفي الوقت الذي أعرب فيه 70% من السكان عن رفضهم للجمعية التأسيسية، بحسب معهد «داتاناليسس»، يرى محللون، أن تحركات على غرار إضراب الخميس «ضرورية لكن غير كافية». ويقول الخبير السياسي لويس سالامانكا، إن الجيش الذي يدعم مادورو بشكل غير مشروط وحده، يمكن أن يرجح كفة الميزان. لكن ذلك يبدو مستبعدا، إذ تعهد وزير الدفاع الجنرال فلاديمير بادرينو لوبير، العمل على انتخاب الجمعية التأسيسية رغم تهديدات ترامب.أخبار ذات صلةالمعارضة الفنزويلية تزيد الضغط على مادورو بـ«إضراب عام»فنزويلا ماضية في انتخاب الجمعية التأسيسية رغم تهديدات ترامبوزير النفط الكويتي: لولا اتفاق أوبك والمستقلين لنزل السعر عن…