أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائج أعماله نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017، بعد مصادقة البيانات المالية من مجلس إدارة البنك وموافقة بنك الكويت المركزي. وحقق البنك صافي أرباح تشغيلية بلغت 39 مليون دينار فى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2017، بالمقارنة مع 37 مليون دينار عن نفس الفترة من عام 2016، محققا بذلك نسبة نمو بلغت %5. وحقق البنك صافي أرباح بعد خصم الضريبة بقيمة 26.5 مليون دينار لفترة النصف الأول من عام 2017، بزيادة قدرها %3.3 عن الفترة نفسها من عام 2016، والبالغة 25.6 مليون دينار. ويأتي هذا الربح نتاجاً للنهج الذي اتخذه البنك في اتباع سياسة حصيفة، واتخاذ مخصّصات احترازية تحوّطاً لأي تغييرات قد تطرأ على سياسات الائتمان ولتخفيف الأثر الناجم عن المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق المستمرة والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وبهذه المناسبة، أفاد الدكتور أنور المضف، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد، «بأن استمرار النمو في أرباح البنك الأهلي المتحد في النصف الأول من عام 2017 انعكاس لقوة وسلامة القاعدة الرأسمالية  للبنك ورؤيته الحكيمة وإستراتيجيته الناجحة. بالإضافة إلى استناده إلى قاعدة واسعة من العملاء وشبكة جيدة من الفروع المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، والخدمات الفريدة التي يقدمها والخبرة الجيدة التي يتمتع بها موظفوه، وسوف نستمر في السعي لزيادة حصتنا السوقية، من خلال تعزيز خدماتنا ومنتجاتنا المصرفية الإسلامية». وأضاف: «لقد تمكن البنك من تحقيق %13.6 عائد على حقوق المساهمين، و%1.4 عائداً على الأصول بنهاية يونيو 2017، ليسجل واحداً من أعلى مؤشرات الربحية بين المصارف المحلية التي أعلنت عن نتائجها المالية لنفس الفترة. وقد ساهمت العائدات المرتفعة في توليد ربحية للسهم بلغت 14.7 فلساً. كما نما إجمالي حجم الأصول ليصل الى 3.8 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام، مقارنة مع 3.7 مليارات دينار تم تسجيلها بنهاية العام الماضي. وبلغ حجم الايداعات الاجمالية 3.3 مليارات دينار. بالإضافة الى ذلك حقق البنك ما نسبته %17.4 لمعدل كفاءة رأس المال، متخطياً النسبة المطلوبة من قبل الجهات التنظيمية، والبالغة %13.5، مما يعكس قوة ومتانة القاعدة الرأسمالية للبنك». وعزا المضف هذه النتائج الإيجابية إلى الجهد الكبير الذي قامت به الإدارة التنفيذية وفريق العمل في البنك لتوفير خدمات متميّزة وحلول بنكية متكاملة للعملاء، مما ساهم في المحافظة على ثقة العملاء وتعزيز مكانة البنك في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وقطاع الخزينة، مشدداً على أن نجاح الإدارة التنفيذية قد ساهم في وضع البنك بين قائمة أفضل وأكثر المصارف الإسلامية أماناً، ليس محلياً فقط، ولكن أيضاً على المستوى الإقليمي. واستمر البنك في الحصول على تقييمه الائتماني المرتفع من وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل «فيتش» Fitch وموديز Moody’s وكابيتال إنتلجنس الدولية Capital Intelligence، حيث قامت وكالة Fitch بتأكيد الملاءة الائتمانية للبنك على المدى البعيد بتقييم A+ وعلى المدى القصير بتقييم F1 على المدى القريب، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كذلك ثبتت وكالة Moody’s تقييمها بالعملة المحلية بتقييم A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة كابيتال إنتلجنس الدولية Capital Intelligence بتثبيت التقييم الائتماني الطويل المدى للبنك بالعملة الأجنبية إلى A+، وعزّزت التقييم قصير المدى بالعملة الأجنبية على A2. وهذه التقييمات تعكس جودة وملاءة القاعدة الرأسمالية للبنك، مع استقراره وقدرته على تحقيق معدلات أرباح جيدة خلال المستقبل. حصل البنك خلال النصف الأول من عام 2017 على جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت» من المجلة العالمية المرموقة «ذي بانكر». كما حصل البنك على العديد من الجوائز خلال العام الماضي، بما في ذلك جائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت» للسنة الرابعة على التوالي أيضا من «ذي بانكر». كما صنف البنك «ثاني أكبر بنك إسلامي أمانا في الكويت»، والرابع إقليميا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من قبل مجلة غلوبل فاينانس. وعلى صعيد متصل، أكد المضف أن البنك مستمر خلال الفترة القادمة في سعيه من أجل إحراز المزيد من تقدّم الأداء من حيث النمو، رغم ارتفاع وتيرة المنافسة في السوق، مشيراً إلى استمرار البنك في الالتزام بتحقيق التطوير المستمر في الخدمات المصرفية، وابتكار المزيد من الخدمات والمنتجات والحلول المالية. وختاماً، تقدّم رئيس مجلس إدارة البنك، الدكتور أنور المضف، بالشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي لما يقدمه من دعم وتوجيه، كما  تقدم بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة والعملاء والمساهمين والإدارة التنفيذية، وكل العاملين بالبنك، لدعمهم وثقتهم الدائمة التي مكنت البنك من تحقيق هذه النجاحات والمكانة الرائدة بالقطاع المصرفي في الكويت.