عقد مسؤولو مجلس تنظيم المهن الهندسية برئاسة المهندس عبدالمجيد القصاب، اجتماعا مع ممثلي جمعية المكاتب الهندسية البحرينية برئاسة المهندس مازن العمران، وذلك لبحث سبل النهوض والارتقاء بمزاولة المهن الهندسية في المملكة. وقد تم خلال الاجتماع بحث آلية تسريع عملية ترخيص المهندسين، حيث أكد القصاب أن عملية الترخيص الآن أسرع مما كانت عليه في السابق وذلك بمعدل أسبوعين حاليا، وذلك في حال كانت جميع الوثائق المطلوبة متوفرة. أما فيما يتعلق بترخيص المهندسين الذين ينتقلون من مؤسسة لمؤسسة أخرى فإن عملية الترخيص تأخذ أربعة أيام فقط. وأضاف القصاب أن هناك العديد من الإجراءات التي يتخذها المجلس لضمان سرعة إنجاز التراخيص مع التأكد من توافقها مع القوانين المعمول بها في المملكة. كما تم التطرق في الاجتماع إلى ممارسات بعض المكاتب الهندسية والتي تقوم بمشاريع تفوق الطاقة الاستيعابية للمكتب سواء في قيمة أو في عدد مشاريعها. وقد أكد القصاب بتوجيهات وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف أن المجلس يتابع التنسيق مع الجهات المعنية للتغلب على التحديات بالتزام الجهات الخدمية والمكاتب الهندسية بالقانون وبأعراف المهنة. كما أن المجلس بصدد تخصيص موارد إضافية لأنشطة التفتيش واستكمال الأطر القانونية كإصدار صفة الضبط القضائي للمفتشين. وأضاف أن المجلس سيتعامل مع أي مخالفة وفقا للقانون. كما تم التطرق في الاجتماع إلى عدد من الأمور التي تهم الشأن الهندسي مثل ترخيص مهنة التصميم الداخلي التي تقع ضمن اختصاص المجلس، والوضع الاقتصادي عالميا ومحليا وانعكاسه على عمل المكاتب الهندسية. وأكد القصاب أن رسوم ترخيص المهندسين والمكاتب الهندسية كانت ثابتة لمدة تربو على الخمس وثلاثين سنة ولم يتم تغييرها إلا مؤخرا. وتعتبر رسوم الترخيص في مملكة البحرين حاليا من بين الأقل في دول مجلس التعاون. كما أن المجلس يرى الأهمية البالغة لتوظيف المهندسين البحرينيين في المكاتب الهندسية سواء كانت مكاتب بحرينية أم أجنبية، الأمر الذي يعتبره المجلس هدفا استراتيجيا للنهوض والارتقاء بمزاولة المهن الهندسية.وفي ختام الاجتماع أكد المجتمعون على حرصهم على عقد مثل هذه اللقاءات لتبادل وجهات النظر وبحث الحلول المستدامة فيما يخص مزاولة المهن الهندسية، كما أكد القصاب بأن المجلس لن يألو جهدا لدعم المكاتب الهندسية البحرينية وفقا للأطر القانونية.