تواصل المصارف والشركات القطرية تكبد خسائر مالية جسيمة، بعد مقاطعة دول خليجية وعربية: (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) للدوحة، بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب، وإصرارها على تلك السياسات. وقلصت الكثير من البنوك الأجنبية أعمالها مع قطر، منذ قطع تلك الدول علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومة القطرية. وأظهرت نتائج أعمال البنك التجاري القطري، ثالث أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، الأربعاء 19 يوليو الجاري، هبوط صافي ربحه 58.4%، في الربع الثاني هذا العام. كما أظهرت بيانات مصرف قطر الإسلامي (أكبر البنوك الإسلامية في البلاد)، في اليوم نفسه، تراجع الودائع بنحو ملياري دولار، في الربع الثاني من 2017. وفي اليوم ذاته، الذي أعلن فيه قطع العلاقات، 5 يونيو الماضي، خسر بنك قطر الوطني ثلاثة مليارات دولار من قيمته السوقية. أما الشركات القطرية فخسرت مليارات الدولارات، مثل سهم شركة «قطر لنقل الغاز» الذي فقد، في 5 يونيو الماضي، أكثر من 14.2%، فيما انخفض سهم «البنك الأهلي»، في اليوم نفسه، ليخسر 6.0%. ويوم 12 يونيو، وصل متوسط خسائر البورصة القطرية لكل ساعة تداول إلى نحو 2.6 مليار ريال قطري، إذ بلغ إجمالي الخسائر السوقية نحو 37.15 مليار ريال. ولاتزال الأموال الخليجية والأجنبية تغادر البورصة القطرية، رغم محاولة المؤسسات والصناديق القطرية تجنب المزيد من الخسائر في البورصة، إذ سجل صافي مبيعات الخليجيين والأجانب، يوم 12 يونيو، نحو 820.28 مليون ريال، منها 584.6 مليون ريال أموال خليجية، مقابل 235.7 مليون ريال قطري أموال أجنبية. يذكر أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الرئيسة، وضعت قطر في خانة المراقبة السلبية، تحسباً لتأثر تصنيفها سلباً في حال استمرار الأزمة أو تصعيدها. من ناحية أخرى، هناك معلومة شائعة أن لدى قطر احتياطيات ضخمة، تسمح لها بالدفاع عن عملتها والإبقاء على ربط الريال بالدولار، إلا أن تقريراً لوكالة «رويترز» كشف معطيات جديدة، ربما تعيد خلط أوراق المضاربين والمراهنين على الريال القطري. وللحفاظ على ربط العملة القطرية بالدولار، يتطلب وجود احتياطيات أجنبية لدى المركزي تعادل 17 مليار دولار، وهو حجم القاعدة النقدية القطرية. وفي الظاهر، تشير تصريحات محافظ مصرف قطر المركزي، الأسبوع الماضي، إلى أن بلاده يمكنها أن تلجأ إلى احتياطيات بنحو 340 مليار دولار، تشمل احتياطيات لدى المركزي بنحو 40 مليار دولار، إضافة إلى الذهب، و300 مليار دولار لدى جهاز قطر للاستثمار. ويبقى السؤال: كم من هذه الأصول يمكن تسييلها وبيعها بسهولة في سوق الأسهم، خصوصاً أن منها أصولاً طويلة الأجل، مثل متاجر هارودز في لندن، وأن التخارج من أصول أخرى دون خفض أسعار الأسهم قد يستغرق أشهراً؟