تستمر المقاطعة الخليجية في تضييق الخناق على البنوك القطرية، وفق ما قالته صحيفة «تايمز أوف إنديا»، فيما كشفت نتائج البنوك والشركات المدرجة في بورصة الدوحة عن تعرضها لخسائر جسيمة خلال الربع الثاني، بعد تضرر أعمالها من المقاطعة العربية، حيث تكبدت خسائر «مليارية»، وسط توقعات بتواصل نزيف الخسائر الأشهر المقبلة. وأضافت «تايمز أوف إنديا» أن الودائع في البنوك الثلاث الرئيسة في قطر تراجعت، ونقلت عن محللين أن هناك حاجة إلى ضخ أموال من الحكومة ومصادر تمويل جديدة من خارج الخليج إلى البنوك، والسبب الرئيس هو سحب الأموال من البنوك القطرية من جانب المستثمرين من دول المقاطعة. وكانت الودائع قد ارتفعت في البنوك القطرية الرئيسة في الربع الثاني من العام، غير أن تلك الودائع لم تعوّض الخسائر في السيولة النقدية في الأشهر التالية بعد مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين، بسبب اعتمادها الكبير على المصادر الخارجية في التمويل، وفق ما قاله محللون ووكالات تصنيف عالمية. سيولة وقال محمد داماك، المحلل الأول في «ستاندارد أند بورز»، إن التحدي الأكبر الذي يواجه البنوك القطرية هو توفير السيولة موضحاً أنه إذا استمرت المقاطعة فترة أطول ربما يزداد توتر المستثمرين وتواجه البنوك تدفقات نقدية للخارج. وقدّرت وكالة «فيتش» العالمية أن الغالبية العظمى من الودائع الخليجية في قطر تأتي من السعودية والإمارات، وهم يسحبون هذه الودائع، وفق ما قاله ريدموند رامسدال، المدير في قسم البنوك في وكالة «فيتش». وقد خرج نحو 6 مليارات دولار من الودائع من البنوك القطرية خلال الشهر الماضي، وفق ما قاله محافظ البنك المركزي القطري في وقت سابق، وخرجت مبالغ مقدارها 10.4 مليارات ريال قطري من بنوك قطر الإسلامي ومصرف الريان والبنك الخليجي التجاري. وذكرت «أرقام كابيتال» أن قرار الحكومة ضخ أموال في البنوك القطرية يرجع أساساً إلى اعتماد البنوك على مصادر تمويل خارجية. وكانت بنوك قطر الوطني والمركزي القطري والقطري الدولي تتوقع تدفق 57% و50% و30% على الترتيب من مصادر خارجية من إجمالي مصادر تمويلها. تمويلات وكانت البنوك القطرية تعتمد تاريخياً التمويل الحكومي والشركات المرتبطة بالحكومة، لكن تراجع أسعار النفط منذ عام 2014 وسحب بعض الودائع الحكومية من البنوك أديا إلى متاعب ومشكلات لبعضها، وبالتالي لجأت إلى مصادر خارجية للتمويل، وتصل نسبة التمويلات من بنوك غير محلية إلى 25% من إجمالي التمويل المصرفي، أكثر من نصفها من مصادر خليجية والبقية من مصادر آسيوية وفق إحصاءات «فيتش». وأضافت الوكالة أن 60% من الودائع المصرفية القطرية، من الداخل والخارج، تستحق خلال 3 أشهر. وتقول البنوك القطرية إن الودائع من مصادر داخلية، حتى قبل أزمة القطاع العام، كانت صغيرة جداً مقارنة باحتياطيات الدولة البالغة 340 مليار دولار ويتوقع المحللون مزيداً من المشكلات التي تنتظر البنوك القطرية. ونقلت عن شيراديب جوش، محلل البنوك في سيسكو البحرين: «نتوقع تحديات كبيرة أمام البنوك القطرية التي تعتقد أن الحكومة سوف تستمر في تنفيذ مشاريعها لاستضافة مونديال 2022». خسائر إلى ذلك، تواصل المصارف والشركات القطرية تكبد خسائر مالية جسيمة بعد مقاطعة دول خليجية وعربية للدوحة، بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب وإصرارها على تلك السياسات. وقلّص الكثير من البنوك الأجنبية أعماله مع قطر منذ قطع تلك الدول علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومة القطرية. وأظهرت نتائج أعمال البنك التجاري القطري هبوطاً صافي أرباحه 58.4 % في الربع الثاني هذا العام وكما أظهرت بيانات قطر الإسلامي تراجع الودائع بنحو مليارين دولار في الربع الثاني من 2017.