أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم (الأربعاء)، إلى أنه يعتقد أن صفقة للغواصات بقيمة بليوني دولار مع ألمانيا ستوقع بعد اكتمال تحقيق تجريه الشرطة في مزاعم فساد تشوب الصفقة. وقال مسؤول حكومي ألماني أمس، إنه «تم إلغاء مراسم توقيع الاتفاق». ولم يكشف المزيد من التفاصيل. وامتنعت وزارة الدفاع الألمانية ووزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق. وقال نتانياهو في تصريحات في بودابست لصحافيين إسرائيليين مرافقين له في زيارة لشرق أوروبا «سوف تتضح الأمور وأعتقد أن الاتفاق سيمضي قدما». وسلطت الأضواء على الصفقة التي جرى الاتفاق عليها في العام 2016 منذ أن تكشف أن محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي الخاص هو أيضا ممثل الوكيل المحلي لمجموعة «تيسن كورب مارين سيستمز» الألمانية لبناء السفن المكلفة ببناء الغواصات. ولا يجري التحقيق مع نتانياهو في القضية، لكنه اتهم وسائل الإعلام الإسرائيلية بمحاولة إسقاطه. وخضع للاستجواب في قضيتين جنائيتين أخريين وينفي ارتكاب أي مخالفات في الاثنتين. وقال للصحافيين «هجوم وسائل الإعلام على رئيس الوزراء لم يسبق له مثيل. لا يمكنكم ادعاء البراءة. اختلقت حكايات كاذبة وهم ينزلقون الآن إلى الهاوية». ولا تتعلق صفقة الغواصات فقط بقرار إسرائيل شراء ثلاث غواصات جديدة من «تيسن كروب» التي أمدت إسرائيل بالفعل بخمس غواصات ذات قدرات نووية، لكنها تشمل أيضا شراء أربع سفن للدورية. وأشار سياسيون من المعارضة إلى أن العقد الخاص بسفن الدورية كان يتعين طرحه في مناقصة لا أن يمنح مباشرة للشركة الألمانية. لكن الحكومة الإسرائيلية قالت إنها «اتبعت الإجراءات السليمة».  وعلى رغم أن وسائل الإعلام الإسرائيلية حفلت بتسريبات وتكهنات كثيرة في شأن القضية كانت السلطات أكثر حذرا بكثير في الوقت الذي ما زال فيه التحقيق مستمرا. وقالت الشرطة في العاشر من تموز (يوليو) الماضي، إنه «تم تجديد حبس ثلاثة من المشتبه بهم بينما وضع رابع قيد الإقامة الجبرية، في حين تم استجواب ستة أشخاص للاشتباه بارتكابهم فسادا». وقالت الناطقة باسم الشرطة لوبا السمري، إن «من بين الذين تم استجوابهم مسؤولين حكوميين ومواطنين»، مضيفة أنهم «استجوبوا للاشتباه بارتكاب جرائم تتصل بالرشوة والاحتيال والضرائب».