قالت الحكومة الجزائرية، إن الاقتصاد نما 3.7 في المئة في الربع الأول من العام، وهو ما يقل قليلاً عن النمو البالغ 3.9 في المئة المسجل في نفس الفترة من العام الماضي؛ وذلك رغم تحسن أداء قطاع الطاقة في البلد العضو في أوبك. وما زال الاقتصاد الجزائري يعتمد بكثافة على النفط والغاز اللذين يشكلان 60 في المئة من ميزانية الدولة، و94 في المئة من إجمالي إيرادات التصدير.وتكافح الجزائر لتنويع موارد الاقتصاد؛ حيث أثر انخفاض حاد في إيرادات الطاقة تأثيراً كبيراً في الأوضاع المالية العامة، ما اضطر السلطات لخفض الإنفاق وتجميد مشروعات استثمار في البنية التحتية. وقال المكتب الوطني للإحصاءات، إن قطاع الطاقة نما بنسبة 7.1 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقابل 2.6 في المئة في نفس الفترة من 2016.وأضاف أن النمو الإجمالي للقطاعات غير النفطية بلغ 2.8 في المئة مقارنة مع أربعة في المئة في الربع الأول من 2016. وحقق قطاع الزراعة نمواً بلغ ثلاثة في المئة مقابل 4.8 في المئة قبل عام. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة في المئة في 2016 بارتفاع طفيف من 3.9 في المئة في العام السابق. والحكومة في المراحل الأولى لإصلاح نظام الدعم والضمان الاجتماعي الضخم ودراسة سبل زيادة الإيرادات غير النفطية بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وإمكانية استخدام أدوات التمويل الإسلامي.(رويترز)