أعلنت الحكومة الجزائرية أن الاقتصاد نما 3.7 في المئة في الربع الأول من السنة، ما يقل قليلاً عن النمو البالغ 3.9 في المئة المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي، على رغم تحسن أداء قطاع الطاقة في البلد العضو في منظمة «أوبك». وما زال الاقتصاد الجزائري معتمداً بكثافة على النفط والغاز اللذين يشكلان 60 في المئة من موازنة الدولة و94 في المئة من إجمالي إيرادات التصدير. وتكافح الجزائر لتنويع موارد اقتصادها، وأثّر انخفاض حاد في إيرادات الطاقة بحدة على أوضاع المالية العامة واضطر السلطات لخفض الإنفاق وتجميد مشاريع استثمار في البنية التحتية. وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات بأن قطاع الطاقة نما بنسبة 7.1 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، في مقابل 2.6 في المئة في الفترة ذاتها من عام 2016. وأضاف أن النمو الإجمالي للقطاعات غير النفطية بلغ 2.8 في المئة مقارنة بأربعة في المئة في الربع الأول من 2016. وحقق قطاع الزراعة نمواً بلغ ثلاثة في المئة في مقابل 4.8 في المئة قبل سنة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة في المئة في 2016 بارتفاع طفيف من 3.9 في المئة في العام السابق. ويذكر أن الحكومة في المراحل الأولى لإصلاح نظام الدعم والضمان الاجتماعي الضخم ودرس سبل زيادة الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وإمكان استخدام أدوات التمويل الإسلامي.